وزير الشؤون الاجتماعية يدشن ورشة تنسيقية لمشروع توزيع 600 الف سلة غذائية

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري ، اليوم، في العاصمة عدن ، ورشة عمل تنسيقية خاصة بمشروع "600,000 سلة غذائية لمستقبل آمن في اليمن" للعام 2025–2026، نفذتها مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف المشروع، إلى توزيع 600 ألف سلة غذائية في 12 محافظة يمنية، حيث تتولى مؤسسة يماني توزيع 300 ألف سلة غذائية في محافظات: عدن، الضالع، تعز، لحج، أبين، وتعز الجديدة، في حين تنفذ منظمة ائتلاف الخير توزيع 300 ألف سلة أخرى في محافظات: سقطرى، المهرة، حضرموت، الجوف، مأرب، وشبوة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أهمية المشروع في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد..مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل تنفيذ المشروع في المديريات المستهدفة..داعياً إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية و المنفذة و الداعمة، وتنظيم عمل المنظمات الدولية ضمن آليات تنسيقية منهجية مع الوزارة والجهات المختصة لضمان فاعلية التدخلات الإنسانية، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به مركز الملك سلمان في دعم العمل الإنساني في اليمن.

من جانبه، أوضح مدير مؤسسة يماني، أحمد الأكوع، أن الورشة تهدف إلى وضع آليات واضحة لاختيار المستفيدين وفق معايير شفافة، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية في المحافظات المستهدفة..مبينًا أن المشروع يستهدف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة، و الاستفادة من خبرات الشركاء في هذا المجال لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، و اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة بيع المساعدات الغذائية، وتعزيز الرقابة لضمان وصول الدعم الإنساني إلى مستحقيه الحقيقيين.

وفي السياق ذاته، أشار نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، سعيد حرسي، إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لا يزال منخفضًا، حيث لم يتم تمويل سوى 11بالمائة من إجمالي الاحتياجات..مؤكدًا ضرورة العمل المشترك لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز أثر التدخلات المستقبلية.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي الجهات الرسمية والدولية ذات العلاقة، عرضًا مرئيًا حول خلفية المشروع وأهدافه ومكوناته، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المستهدف وآلية التدخل.

وناقشت جلسات العمل معايير اختيار واستبعاد المستفيدين، وأقرت آلية شفافة وعادلة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الاسر التي لديها نساء حوامل ومرضعات اطفال يعانون من سوء تغذية، والاسر النازحة، والمهمشة دون معيل، والاسر التي تعيلها آرامل، والاسر المتضررة نتيجة الطوارئ.