أعلنت ما تُعرف بـ"وزارة التربية والتعليم" في حكومة صنعاء الانقلابية، غير المعترف بها دوليًا، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عن بدء تطبيق منهج دراسي جديد وصفته مصادر تربوية وتربوية بالـ"مُطعَّم بالطائفية والتطرف"، وذلك في مدارس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكدت مصادر تربوية مطلعة أن هذا المنهج الجديد يأتي ضمن خطة ممنهجة تستهدف الأطفال وطلاب المدارس، بهدف غرس مفاهيم أيديولوجية طائفية متطرفة، ومن بينها مبدأ "الولاية" الذي يشكل ركيزة فكرية في العقيدة الحوثية، إلى جانب تعزيز النزعة السلالية، وتقديس زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باعتباره "رمزًا قائدًا إلهيًّا"، في خطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مكثفة تقوم بها المليشيا لـ"غسل الأدمغة" منذ اندلاع انقلابها على الدولة عام 2014.
وحسب المعلومات التي كشفتها المصادر، فقد نظّمت وزارة التعليم الموازية التابعة للحوثيين سلسلة دورات تدريبية مغلقة لمعلمين موالين للجماعة، تركزت حول آليات تدريس المواد الجديدة التي تحمل مضامين طائفية واضحة، بما في ذلك إعادة كتابة التاريخ بطريقة تنمّ عن تحيز واضح، وإدخال مفاهيم دينية متطرفة في مواد الدراسات الاجتماعية والدينية.
كما أفادت المصادر بأن العديد من المدرسين الوطنيين، سواء من المتطوعين أو الموظفين المنتمين للقطاع الحكومي الرسمي، تم استبعادهم بشكل تعسفي، واستبدالهم بكوادر تابعة للمليشيا، خضعوا لدورات تدريبية خاصة تهدف إلى تلقين الطلاب أفكارًا متطرفة، وفق منهجية تتنافي مع معايير التعليم الحديثة والدولية.
وأوضحت المصادر أن المنهج الجديد يتم تطبيقه تدريجيًّا في المدارس الحوثية، ليحل محل المناهج الوطنية التي كانت سائدة قبل الانقلاب، وبإشراف مباشر من الهيئات التعليمية التابعة للمليشيا.
كما كشفت عن وجود دعم خفي من بعض المنظمات الدولية التي تساهم في طباعة وتمويل توزيع هذه المناهج، وهو ما أثار استياءً واسعًا لدى الخبراء والمراقبين، الذين اعتبروا ذلك تجاهلًا صارخًا لخطورة الفكر المتطرف الذي يُزرع في عقول التلاميذ.
ويحذر خبراء تربويون واجتماعيون من أن استمرار تعديل المناهج التعليمية تحت سيطرة الحوثيين يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه مستقبل اليمن، مشيرين إلى أن الجماعة تعمل بجد على توليد أجيال جديدة مشبعة بالكراهية والعنف والانقسام الطائفي، ما يهدد النسيج الاجتماعي للبلاد، ويُطيل عمر الحرب ويُعمق جذور الفتنة والصراعات المستقبلية.
وفي هذا السياق، جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا دعوتها إلى وقف دعم أي مشاريع تعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين دون إشراف دقيق من الجهات الرسمية المعنية، محذرة من أن تمويل طباعة ونشر هذه المناهج في تلك المناطق لا يُعد فقط تمويلاً لمشروع تعليمي معيب، بل هو دعم مباشر لفكر متطرف ومدمر يهدد مستقبل الأجيال ووحدة المجتمع اليمني.
ودعت الحكومة الشرعية المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وعدم المساهمة في مشروع تعليمي يُستخدم كوسيلة لنشر الكراهية والتحريض، مؤكدة أن التعليم يجب أن يكون أداة بناء لا هدم، وأن تكون المناهج الوطنية هي المرجع الوحيد لتوجيه عقول الناشئة نحو الوسطية والسلام والمواطنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
