ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة

نظّمت "الرابطة الإنسانية للحقوق" بالشراكة مع "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، يوم أمس، ندوة حقوقية دولية في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: "واقع حقوق الإنسان في اليمن.. بين القمع الحوثي والإفلات من العقاب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الندوة التي أدارها رئيس المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات الأستاذ ناصر القداري، افتُتحت بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني يعيش منذ سنوات تحت وطأة انتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة، دون أن تواجه أي محاسبة دولية تُذكر، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحرك دولي فاعل وجاد يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لضحايا الجرائم والانتهاكات.

وتضمنت الندوة خمسة محاور رئيسية، تناول المحور الأول موضوع: "الانتهاكات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين.. الواقع والتوثيق والإحصائيات"، حيث استعرض الأستاذ محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أبرز الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون.

أما المحور الثاني فجاء بعنوان: "المرأة تحت القمع الحوثي.. استهداف متصاعد ومعاناة مضاعفة"، وسلطت فيه الأستاذة نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والتضييق على الحريات، والحرمان من الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

في المحور الثالث الذي حمل عنوان: "الطفولة في اليمن.. بين التجنيد القسري وحرمان التعليم"، تناول الصحفي والناشط الحقوقي محمد مهدي واقع الطفولة المأساوي في ظل ممارسات الحوثيين، مشيراً إلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن التلاعب بالمناهج الدراسية ونشر أفكار طائفية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

أما المحور الرابع، بعنوان: "حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين.. الإعلام بين التكميم والترهيب"، فقد استعرضه الصحفي والكاتب الحقوقي همدان العليي، متناولاً واقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء، من قمع وملاحقات واعتقالات، في ظل بيئة قسرية تفرض خطاباً أحادياً وتصادر كل أشكال التعدد والتعبير الحر.

وفي المحور الخامس، الذي جاء تحت عنوان: "الإفلات من العقاب وغياب العدالة.. التحديات والمسؤوليات الوطنية والدولية"، تحدّث الأستاذ منصور الشدادي، رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان، عن خطورة غياب المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن إفلات الجناة من العقاب أسهم في تصاعد الانتهاكات، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وشدّد المشاركون على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، عبر اتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفاً، ووقف تجنيد الأطفال، وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لرصد الوضع الإنساني.

كما حذّر المتحدثون في الندوة، من خطورة تجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي تسويات سياسية قادمة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وعدم القبول بأي حلول تُغفل حقوق الضحايا أو تعيق مسارات الإنصاف والمحاسبة.