الإرياني: حملات المداهمة والاختطافات الحوثية لكفاءات أكاديمية ومهنية في إب تكشف حالة الرعب التي تعيشها

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشن حملات مداهمة واقتحام لمنازل المدنيين في محافظة إب، واختطاف عشرات المواطنين بشكل تعسفي بينهم أكاديميون وأطباء ومعلمون ومحامون.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الاعتقالات امتداد لمسلسل مليشيات الحوثي في استهداف الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تشكل عصب المجتمع، بهدف فرض الجهل والقمع كأدوات حكم، وإفراغ المؤسسات التعليمية والصحية من كوادرها، خدمة لمشروعها الظلامي وأجندتها الإيرانية.

وأشار الإرياني، إلى أن المليشيات اختطفت الأكاديمي البارز عبدالله مهيوب السعيدي بعد محاصرة منزله في منطقة دار الشرف، والمهندس حمود الشهاري، إلى جانب عدد من المعلمين في مديرية حبيش، وهم (هاشم الدرقمي، وسيلان النهمي، وأمين الجيلاني، وجميل المنحمي)، فضلاً عن اعتقال الأطباء (أحمد ياسين، وصادق اليوسفي، ومحمود ياسين)، والمحامي فيصل عبدالله الشويع..مؤكداً أن هذه الممارسات تكشف مجدداً حالة الرعب التي تعيشها المليشيات وسعيها المحموم لإسكات كل الأصوات الحرة في مناطق سيطرتها.

ولفت الإرياني، إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيات الحوثي لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة، عبر اقتحام البيوت، واختطاف الأبرياء، وترويع النساء والأطفال، وابتزاز الأسر بملفات المعتقلين، ومصادرة أي مساحة للتعبير عن الرأي أو ممارسة العمل المهني بحرية وأمان، في إطار مخطط واسع لتدمير بنية المجتمع، وتكريس سياسة الصوت الواحد والحكم الحديدي القائم على الخوف والقهر، وتحويل حياة المواطنين في مناطق سيطرتها إلى جحيم يومي.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في إب وبقية المحافظات اليمنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وطالب الارياني بالتحرك العاجل لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها بما يشمل تجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها المسؤولة عن هذه الجرائم، إضافة إلى دعم الحكومة الشرعية في جهودها لاستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، بما يضمن حماية المواطنين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.