تأثير عدم الاستقرار في اليمن على مستوى الحياة .. والحلول المائمولة

إن غياب الاستقرار في اليمن منذ عام 2011 وحتى 2025 ترك آثارًا عميقة ومركبة على مستوى الحياة اليومية وقد أصبح اليمنيون يعيشون في ظل أزمات متعددة ومركبة أمنية، إنسانية، اقتصادية، واجتماعية وغيرها كثير. ولا يمكن تحسين مستوى الحياة إلا من خلال حل سياسي شامل يؤسس لسلام دائم ويضع خطة وطنية شاملة للتنمية والتعافي.

بدايات عدم الاستقرار:

أن قيام ثورة الشباب في عام 2011 قد أدت إلى اسقاط النظام ولم تؤسس لنظام بديل افضل واوجدت حالة من التنافس على السلطة وفتحت الشهية للاستيلاء على مؤسسات ومقدرات البلاد حيث دخلت البلاد في حرب أدت إلى انقسام سياسي واقتصادي وأمني خطير والى فشل وانقسام مؤسسي وأمني واسع النطاق بسبب الحرب الدائرة منذ عام 2015 وكانت الأزمة الأمنية الشاملة هي سبب ونتيجة لغياب الاستقرار في البلاد ومؤثر أساس على مستوى الحياة.

الانهيار الاقتصادي:

-انهيار العملة وارتفاع الفقر حيث فقد الريال اليمني أكثر من 80٪ من قيمته مما قلل القوة الشرائيةللعملة وادى لارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

يعتمد ٢٤ مليون يمني (٨٠٪ من السكان) تقريبا على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

تدمير القطاعات الإنتاجية و توقف تصدير النفط و الغاز الطبيعي المسال مما أفقد الدولة مصدر دخل رئيسي.

أزمة المالية العامة وعدم القدرة على دفع الاجور بانتظام.

تدمير وتهالك البنية التحتية الاقتصادية وتوقف النشاطات الخاصة.

توقف الاستثمار العام والخاص والحد من فرص العمل وفقدان الدخل.

الاعتماد الخطير على الخارج مثل تحويلات المغتربين (٤٠٪ من الناتج المحلي) والمعونات الدولية والمنح.

انهيار الخدمات العامة:

تسببت فترة عدم الاستقرار في انهيار شبة تام للخدمات الأساسية للسكان كا انهيار خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والتعليم والصحة بشكل شامل لكل البلاد مما تسبب في عودة مستوى الحياة عقود إلى الوراء وأثر بشكل خطير على مستوى مؤشرات جودة الحياة إلى أدنى درجة على مستوى العالم .

الأزمة الإنسانية وازمة الأمن الغذائي:

تمر البلاد بأزمة إنسانية هي الأولى على مستوى العالم بسبب سيادة الحرب وعدم الاستقرار حيث يعاني السكان من أزمة إنسانية مركبة حيث يحتاج أكثر من 24 مليون نسمة لمساعدات إنسانية لحفظ الحياة

وتعاني حوالي 62٪ من الأسر اليمنية من انعدام الأمن الغذائي، ويتوقع إصابة أكثر من ٦٠٠ ألف طفل بسوء التغذية الحاد بنهاية ٢٠٢٤، خاصة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا مابالك ببقية مناطق البلاد كما يعاني حوالي نصف مليون شخص من المجاعة .

أن الأزمة الإنسانية وازمة الأمن الغذائي تزايدا تعمقا مع استمرار حالة عدم الاستقرار.

وما الحل:

في ظل تصلب مواقف أطراف الصراع وتحالفاتها وامتداد الأزمات في المنطقة إلى الشأن اليمني عبر تدخل بعض أطراف الصراع الداخلي إلى الخوض في الصراع الإقليمي فإن حالة عدم الاستقرار واثارها سوف تستمر إلى أجل غير محدد .

أن سيادة السلام والحل السياسي و وقف الحرب حلول ستكون واردة في نهاية الصراع الدائر وكلما توصلت الأطراف إلى تفاهمات سريعا سوف ندخل في مرحلة تعيد أمل الاستقرار المنشود كخاتمة منطقية لكل صراع مهما طال أمده.

الحلول المائمولة:

حل الأزمة الاقتصادية عبر إعادة بناء الاقتصاد و تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط ودعم القطاع الخاص الذي يوفر ٧٠٪ من الوظائف.

الحد من التاثيرات الخارجية لحالة عدم الاستقرار والحد من تأثير الصراع الإقليمي (السعودي-الإيراني) لتمكين فرص الحلول المحلية.

التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وازمة الأمن الغذائي بالإعتماد على الذات اولا.

تمويل عاجل للحد من الأزمة الاقتصادية والازمة المالية لدفع الاجور وتوفير الخدمات الضرورية للسكان .

الدخول في حوار شامل لحل الأزمة السياسية وحل أزمة النظام السياسي.

أن عدم الاستقرار في اليمن ليس بسبب الأزمة السياسية فحسب، بل دوامة مترابطة من المعاناة الإنسانية والانهيار المؤسسي، تتطلب نهجاً شاملاً يركز على الاقتصاد أولاً لأن مصير اليمن يعتمد على نهوض اقتصاده.