تحذير من ”تطبيقات كشف المتصل” بعد تحوّلها إلى أداة لتشويه السمعة و”خراب البيوت”

أطلق الناشط المجتمعي عبدالرحمن النويرة تحذيراً صارخاً من الاستخدام السلبي لتطبيقات كشف هوية المتصلين، التي تتيح معرفة أسماء أصحاب الأرقام المسجلة في هواتف الآخرين، محذراً من تداعياتها الاجتماعية والأسرية التي وصفها بـ"الكارثية". وجاء تحذيره عبر منشور واسع الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، أثار تفاعلاً كبيراً بين نشطاء ومستخدمين.

تطبيقات بلا ضوابط.. و"أوصاف جارحة" تُدمّر الأسر

كشف النويرة أن بعض المستخدمين يسجلون أسماء غير أخلاقية لأرقام نساء يعملن في مجالات عامة، مثل المحلات التجارية، ما يؤدي إلى ظهور هذه الأوصاف المشينة لمستخدمين آخرين عند الاتصال. وأكد أن هذه الممارسات تسبب تشويهاً للسمعة وتُفضي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة، أبرزها التفكك الأسري، قائلاً:

"سجل أي حد تحتاج تحفظ اسمه باسمه أو عمله وبس.. ما بش داعي واحدة تشتغل في محل عطور وابتسمت لك عادي، تروح تحفظ اسمها وتقول فلانة #قح... البرنامج هذا خرب بيوت وسوى مشاكل بالهبل".

نداء للضمير.. واحترام الخصوصية

دعا النويرة إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية، مطالباً المستخدمين بتعديل الأسماء المسيئة في هواتفهم، والاكتفاء بتسجيل الأرقام بأسماء محايدة أو مهنية، مع التشديد على ضرورة "التقوى" ومراعاة حرمة الآخرين. كما حثّ على نشر التوعية بمخاطر هذه التطبيقات، مشيراً إلى أن بعض الحوادث وصلت إلى حد "الخراب الاجتماعي".

تفاعل واسع.. ومطالبات بتدخل قانوني

لقيت دعوة النويرة تأييداً واسعاً، حيث أعرب نشطاء ومتابعون عن قلقهم من تحوّل هذه التطبيقات إلى أدوات للتنمر والإساءة، خاصة تجاه النساء. وطالبوا بسن تشريعات تمنع ظهور الأسماء المسجلة بشكل غير لائق، وتجرم استخدام البيانات الشخصية في التشهير. كما روَت بعض المستخدمات تجاربهن مع سوء الفهم الناتج عن أوصاف مزيفة لأرقامهن، ما تسبب في مشاكل زوجية أو مهنية.

هل نحتاج إلى حظر هذه التطبيقات؟

في حين رأى البعض أن الحل يكمن في فرض رقابة صارمة على التطبيقات التي تتيح مشاركة أسماء المتصلين، أكّد آخرون أن المشكلة تكمن في "الوعي الفردي"، داعين إلى حملات تثقيفية حول احترام الخصوصية. يبقى الجدل مفتوحاً حول مدى جدوى التدخل القانوني، لكن الإجماع كان على أن الاستخدام المسيء لهذه الأدوات أصبح "قنبلة موقوتة" تهدد الاستقرار الاجتماعي.

ختاماً

، تحوّلت تقنية بسيطة مُصممة لخدمة المستخدمين إلى سلاح ذي حدين، يُساء استخدامه في انتهاك الخصوصية وتشويه الأعراض، مما يستدعي وقفة جادة من الأفراد والمؤسسات لاحتواء هذه الظاهرة قبل تفاقم تداعياتها.