في تطور لافت يعكس تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الجنوبية لليمن، كشفت مصادر أمنية عن وصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى سواحل محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، في أول موجة تهريب تُسجل خلال شهر يوليو الجاري.
وأفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية بأن 400 مهاجر إفريقي غير شرعي، بينهم نساء، وصلوا إلى ساحل "كيدة" في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، على متن قاربين معدّين لتهريب البشر. وبحسب التقرير، حمل كل قارب 200 مهاجر، حيث كان القارب الأول يضم 170 رجلاً و30 امرأة، فيما ضم الثاني 160 رجلاً و40 امرأة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية.
وأشار المصدر إلى أن عملية التهريب تمت بطريقة غير قانونية ضمن شبكات منظمة ومتنقلة تربط سواحل القرن الإفريقي بمحافظة شبوة، تستغل حالة الفوضى الأمنية الناتجة عن الصراعات المستمرة، وتراخي الرقابة على الحدود البحرية، فضلًا عن غياب الدور الدولي والجهود الأممية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد مقلق لأنشطة التهريب التي تحولت إلى مصدر قلق أمني وإنساني كبيرين، خاصة مع تنامي عمليات الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر تتخللها انتهاكات بشرية صارخة، بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي، والعمل القسري، والابتزاز المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة الجديدة تعد الأولى المسجلة في يوليو الحالي، فيما كانت الأجهزة الأمنية في شبوة قد ضبطت خلال يونيو الماضي فقط، 1106 مهاجرين أفريقيين في ست عمليات تهريب منفصلة على ذات الساحل، ما يشير إلى استمرار تصاعد وتيرة هذه الظاهرة رغم الجهود المحلية المتواضعة.
وأكدت شرطة شبوة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهاجرين غير الشرعيين، مشددة على خطورة الوضع وضرورة تدخل الجهات الدولية المعنية للحد من هذه الموجات التي تهدد الاستقرار الأمني والإنساني في المحافظة واليمن عمومًا.
وفيما تستمر عمليات التهريب عبر سواحل شبوة في التزايد، يبقى المجتمع الدولي متفرجًا أمام ما يشبه الكارثة الإنسانية التي تتكشف على بعد مئات الأميال من سواحل البحر العربي، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول جدية المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحماية اللاجئين والمهاجرين، في التصدي لهذه الانتهاكات والحد من تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي في منطقة تعاني أصلاً من أزمات متعددة.
وتُعد سواحل شبوة اليوم أحد أهم الممرات الخطرة لتهريب البشر من القرن الإفريقي إلى شبه الجزيرة العربية، وهي تشكل نقطة عبور مؤلمة يتعرض خلالها المهاجرون إلى أبشع أنواع الاستغلال، في ظل غياب أي حماية قانونية أو إنسانية، ما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل الأسرة الدولية لإيجاد حلول مستدامة توقف هذه المهزلة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news