”وزارة الزراعة تُلجم ذبح الإناث.. خطوة جريئة لحماية الثروة الحيوانية”

نفذت وزارة الزراعة والري، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، نزولاً ميدانياً إلى عدد من الملاحم في مدينة عدن، ضمن إطار جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على مستوى المحافظات.

وأصدرت الوزارة قراراً يقضي بمنع ذبح أي من إناث المواشي، سواء من الأغنام أو البقر أو الإبل، وذلك بهدف حماية أصول القطيع الوطني وضمان استمرارية الدورة الإنتاجية الحيوانية، وتحفيز التكاثر الطبيعي للماشية.

وجاء القرار بعد تقييم شامل لواقع الثروة الحيوانية في المحافظة، حيث أظهرت المؤشرات وجود انخفاض ملحوظ في أعداد الإناث، ما قد يؤثر سلباً على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي على المدى الطويل.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في زيادة معدلات التكاثر، وبالتالي تعزيز إنتاج اللحوم والألبان بشكل مستدام، فضلاً عن دعم مربي الماشية في الحفاظ على مواردهم الحيوانية.

ردود فعل أصحاب الملاحم: ارتفاع محتمل في أسعار اللحوم

من جانبهم، أعرب عدد من ملاك الملاحم عن قلقهم إزاء الآثار الاقتصادية المتوقعة لهذا القرار، مشيرين إلى أن الاعتماد على الذكور فقط في الذبح سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم.

وقال أحد أصحاب الملاحم لوسائل الإعلام المحلية: "إن الذكور تكون أقل عدداً وأعلى في تكلفة التغذية مقارنة بالإناث، كما أنها تحتاج وقتاً أطول لتصل إلى الوزن المناسب للذبح"، مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه ارتفاع سعر كيلوغرام اللحم الواحد ليتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف ريال يمني، مقارنة بالأسعار الحالية التي تتراوح حول 18 ألف ريال للكيلوغرام الواحد، والتي كانت تعتمد على ذبح الإناث.

التحديات والفرص المستقبلية

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في طريق الحفاظ على الثروة الحيوانية، إلا أنه يتطلب دعماً حكومياً متواصلاً لأصحاب الملاحم والمربين، من خلال توفير الدعم الفني والمالي، وتشجيع تربية الذكور حتى مرحلة الذبح، بالإضافة إلى تعزيز الحملات التوعوية لرفع مستوى فهم المواطنين بأهمية الحفاظ على الإناث.

وترى أوساط الخبراء أن القرار إذا تم تطبيقه بفاعلية وبإشراف دقيق، فإنه يمكن أن يكون نواة لنهضة زراعية وحيوانية مستدامة في اليمن، خاصة إذا رافقته برامج تحفيزية للمربين ودعم في مجالات التمويل والتغذية والإنتاج.

يبقى التوازن بين تحقيق الأمن الغذائي وحماية موارد الثروة الحيوانية تحدياً حقيقياً أمام صانعي القرار، ويحتاج إلى تعاون كافة الأطراف، من حكومة ومربين ومستهلكين، لضمان تطبيق القرار بما يحقق المنفعة العامة على المدى البعيد.