في ملخص تفصيلي قام به الناشط السياسي جابر محمد وضح فيه اهم النقاط في اجتماع الحكومة
برئاسة د. سالم صالح بن بريك اليوم الأربعاء بتاريخ 2 يوليو 2025 .
واهم ما جاء في الاجتماع :
أولًا: الوضع الاقتصادي والمالي
-- ناقش المجلس تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتأثيره على الوضع المعيشي.
_ التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
-- إقرار عقد اجتماع استثنائي لمناقشة سبل الاستقرار الاقتصادي.
-- اعتماد مقترحات تشمل:
مكافحة الفساد.
تعزيز الإيرادات.
ترشيد الإنفاق.
ضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
ثانيًا: ملف الكهرباء وقرر المجلس :
-- تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع الكهرباء.
-- تقييم أداء قطاع التوليد والنقل والتوزيع.
-- دراسة احتياجات الوقود وسبل توفيرها.
-- اعتماد حلول عملية عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خلال موسم الصيف.
ثالثًا: التطورات السياسية والعسكرية والأمنية وقرر المجلس :
-- استعراض شامل للمستجدات الوطنية في مختلف المجالات.
-- التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي للحكومة.
-- التمسك بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث.
-- الإشادة بضبط خلايا حوثية وإرهابية والتأكيد على:
-- رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية.
-- حماية السكينة العامة.
-- ملاحقة العناصر الإرهابية والفارة من العدالة.
رابعًا: إدانة جرائم مليشيا الحوثي وقرر المجلس :
-- استنكار جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس وحفيده بمحافظة ريمة.
-- تأكيد على محاسبة مرتكبي الجرائم الحوثية ضد المواطنين.
خامسًا: مكافحة المخدرات وقرر المجلس:
-- مناقشة تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
-- إبراز التحديات الأمنية المرتبطة بالمخدرات وانتشارها.
-- الإشارة إلى علاقة الحوثيين بتمويل الأنشطة التخريبية عبر تجارة المخدرات.
ومن قرارات المجلس:
-- رفع موازنة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
-- إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-- دعم الفروع في المحافظات بالإمكانيات الفنية والبشرية.
-- إنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات.
-- رفع كفاءة قوات السواحل لمواجهة التهريب.
-- إنشاء مركز معلوماتي لربط الفروع بالإدارة العامة.
-- تعزيز التعاون الأمني داخليًا وخارجيًا في مجال مكافحة المخدرات.
سادسًا: الموارد المحلية
مناقشة تقرير وزير الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية لعام 2024.
التوصيات:
-- تعزيز تحصيل وتنمية الإيرادات.
-- تصحيح الاختلالات المالية.
-- تحسين الأداء المالي والإداري في السلطات المحلية.
-- توجيه الموارد نحو الخدمات والتنمية.
-- تفعيل أدوات الرقابة والشفافية.
-- دعم الحكومة المستمر للسلطات المحلية تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news