هذا ما قالته الشرعية بشأن مغادرة المبعوث الأممي عدن دون هذا الأمر

كريتر سكاي: خاص

أكدت الحكومة الشرعية ان المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، غادر العاصمة المؤقتة عدن، دون أن يكلف نفسه أو مكتبه بإصدار أي موقف أو تعليق بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ريمة، والتي أودت بحياة الشيخ المسالم صالح حنتوش وحفيده، بعد حصار منزلهما وقصفه بقذائف الـRPG، وترويع النساء والأطفال.

موضحاً إن هذا الصمت المطبق من قبل المبعوث الأممي ومكتبه، ليس فقط مخيباً  لآمال اليمنيين، بل يكشف ثغرة خطيرة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل الأممي، وفي مقدمتها حماية المدنيين، ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان.

مشيراً ان تجاهل هذه الجريمة المروعة يعكس ازدواجية فاضحة في المعايير، ويطرح تساؤلات ملحة حول الجدية والمصداقية في أداء البعثة الأممية، التي يفترض بها أن تكون صوتاً للعدالة، لا شاهداً صامتاً على الجرائم.

الشرعية أفادت إن مسؤولية المبعوث الأممي ليست تقنية أو تفاوضية فقط، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة،، وإن تجاهل الانتهاكات الخطيرة يقوض الثقة بدور الوساطة، ويفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب

هذا واختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مدينة عدن، حيث التقى رئيس الوزراء، سالم بن بريك، وأجرى مناقشات مع ممثلي المجتمع المدني وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.

وناقش غروندبرغ مع رئيس الوزراء آخر التطورات في اليمن والمنطقة، مع التركيز على تداعياتها على عملية السلام، حيث أكد الجانبان على أهمية دفع مسار سياسي يقوده اليمنيون، بدعم إقليمي، لتحقيق تسوية مستدامة.

وركزت المناقشات، بحسب مكتب غروندبيرغ، على الحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط والغاز لدعم الاقتصاد المنهك.

ورحب المبعوث الأممي بالتقدم الأخير في فتح طريق الضالع، مشدداً على أن فتح المزيد من الطرق أمر حيوي لتسهيل التجارة وحركة الأفراد بين مناطق اليمن، كما أشاد بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال، داعياً إلى التخلي عن "عقلية الحرب" والتوجه نحو تسوية سياسية عادلة.

وحث الحكومة على تشكيل وفد تفاوضي شامل للتحضير لمحادثات مستقبلية.

وفي سياق متصل، أثار المبعوث الأممي قضية احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مؤكداً أن هذه الاختطافات تعرقل بناء الثقة وتُعيق جهود السلام، ومجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم.