ما وراء هجوم نجل شقيق صالح على "العليمي"؟.. وما سياقاته الإقليمية؟

في تطور لافت، هاجم نجل الرئيس اليمني الراحل، طارق محمد صالح عضو المجلس الرئاسي وقائد ما يسمى "المقاومة الوطنية" ( تشكيل عسكري سلحته وتموله الإمارات)، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عن ما وراء هذا الهجوم وسياقاته المحلية والإقليمية.

هجوم الجنرال طارق صالح النادر، في الأيام الماضية، على العليمي جاء عبر المكتب السياسي للتشكيل العسكري الذي يتزعمه في منطقة الساحل الغربي من محافظة تعز (جنوب غرب)، الذي وجه اتهامات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإقصاء وتجاهل الأطراف الممثلة في المجلس.

لكن في الوقت الذي انبرى نجل شقيق صالح في هذه الجولة من الصراع داخل المجلس الرئاسي، واتهامه للعليمي بتجاوز الأطر القانونية والدستورية في إدارته للمجلس، يتناسى الجنرال طارق صالح وفق يمنيين، الخطوات غير القانونية التي يمارسها الرجل من خلال قرارات التعيين التي يصدرها وأصدرها مؤخرا، في المناطق الواقعة تحت سيطرة ما تسمى "القوات المشتركة" في الريف الغربي من تعز، في تجاوز علني لصلاحيات عمدة محافظة تعز، وسلطاتها الأمنية.

محاولة استحواذ

وتعليقا على هذا الأمر، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إن خلاف طارق صالح مع رشاد العليمي هو وجه من وجوه هشاشة المجلس الذي تشكل على قاعدة الاختلاف، مضيفا أنه يعبر اليوم عن غياب المشروع والمشروعية، ويعبر أيضا عن "تقاسم المصالح الخاصة والتي ستظل نقطة خلاف نتيجة لعدم المساواة المناطقية والحزبية".

وتابع الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21" بأن عدم وجود لائحة منظمة ومرجعية تحكم الصلاحيات، فإن تفسير الصلاحيات سيخضع لعوامل القوة سواء قوة القرار أو قوة الواقع.

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن هذا الأمر، سيفتح المجال لتحالفات آنية تعمل على إقصاء أطراف وتقوية أطراف، وسيؤدي ذلك إلى تفكيك المجلس وربما الاحتراب في بعض الأحيان.

ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا أن هجوم طارق صالح يأتي في سياق محلي قائم على الصراع على الحصص داخل أروقة الحكومة، ولفت في الوقت ذاته إلى أنه "انعكاس لخلافات سعودية إماراتية ومحاولة الاستحواذ على القرار".

وأوضح الشجاع أن بنية المجلس قامت على الاختلاف وعلى مشاريع تصادمية سواء بين الوحدويين والانفصاليين أو على المستوى الحزبي بين الإصلاحيين والمؤتمريين أو على مستوى التحالف بين السعودية والإمارات، مؤكدا أن الخلافات ستظل على الجهاز الإداري للحكومة وليس على الرؤية الوطنية والمشروع الوطني.

تطور ورسم حدود النفوذ

من جانبه، أعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي هجوم عضو المجلس الرئاسي طارق صالح على رئيسه بأنه تطور لافت ويصدر موقفا جديدا من جانب المكتب السياسي للأول الذي أبدى خلال الفترة الماضية نوعا من الالتزام الظاهري فيما يخص احترام الصلاحيات والتراتبية الهرمية.

وقال التميمي في حديثه لـ"عربي21" إن الأمر يعود إلى رغبة العميد طارق في "إنجاز مخطط الاحتواء الشامل لمحافظة تعز؛ عبر الوسائل الخشنة والناعمة كاستعداده لتمويل المشاريع ذات الطبيعة الحيوية لسكان مدينة تعز.

وأضاف أن هذا التوجه مرحب به على كل حال من الناس، ولا ندري ما إذا كان يواجه بالفعل صعوبة في تنفيذ هذه المشاريع كمشروع المياه أم أنه يتخذها مدخلا لهدم الثقة برئيس مجلس القيادة وإفساح المجال لممارسة الاحتواء الخشن للمحافظة"، مؤكدا على أن هذا الاحتواء توجه مرتبط بالإمارات والأجندة الإماراتية التي لا تبدو ودية تجاه القوى النافذة".

وقال : "رأينا ذلك في المحاولات الإماراتية السابقة لوجود العميد طارق صالح في المخا( مدينة ساحلية غرب تعز) "لإغراق مدينة بالعناصر المتطرفة وشيطنة هذه المحافظة لتبقى هدفا عسكريا"، عوضا عن "حاجتها إلى إرساء السلام وإنهاء المهددات التي يمثلها التواجد العسكري لجماعة الحوثي في الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية والشمالية من المحافظة".

‏وأشار الكاتب التميمي إلى أن ما يحدث "صراع نفوذ إقليمي بالأساس" لا يعبر بدقة عن التوجهات الأصيلة للعميد طارق لبناء كانتون خاص به في ساحل محافظة تعز ؛ بقدر ما يعبر بشكل مباشر عن مخطط إقليمي تدعمه الإمارات وتوفر له كافة الإمكانيات وتهيء له البنى التحتية".

والهدف من هذا المخطط والمشاريع هو "إرساء واقعا جديدا في محافظة تعز وفي أجزاء جنوب محافظة الحديدة ( الساحلية على البحر الأحمر) وتحويلها إلى مقاطعة تتمتع بنفوذ مستقل".

يأتي بحسب الكاتب والسياسي اليمني التميمي ـ في "سياق إعادة ترتيب الخارطة السياسية للجمهورية اليمنية وإفساح المجال لمخططات تتصادم مع ما توافق عليه اليمنيون، إلى جانب أنها تنطوي على تهديدات خطيرة للكيان القانوني لليمن، ومنها المشروع الانفصالي".

‏وقال إنه وفي ظل عدم الحديث عن العملية النهائية التي يفترض أنها تشهد مواجهة عسكرية مع جماعة الحوثي الانقلابية، وسط هذا الجمود، يبدو أن "ثمة توجه لإشغال الفضاء العام بهذا النوع من الخلافات للتغطية على مخطط إعادة رسم حدود نفوذ قوى الأمر الواقع".

وأردف :"وهي الحدود التي تعبر بطريقة أو بأخرى عن توجهات وأولويات ومصالح الدولتين الإقليميتين؛ الإمارات والسعودية" وتعكس جانباً من "الصراع الخفي الذي يدور بينهما حول اليمن الضعيف ومستقبله الجيوسياسي".

ويتشكل المجلس الرئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.

ومنذ الإعلان عن تشكيله في إبريل/ نيسان 2022، تتصاعد وتيرة الصراع داخل المجلس الرئاسي اليمني، بين فينة وأخرى كانت في أكثر جولاته مع الانفصاليين الجنوبيين الممثلين في المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، إلا أن بروز نجل شقيق صالح في هذه الجولة من الصراع لافتة في دلالاتها وتوقيتها، وفق مراقبين.