سلطت مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ومقرها لندن، الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية على الحدود مع الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن الهجمات في عام 2024 وحده أسفرت عن سقوط أكثر من 1100 ضحية مدنية، بما في ذلك قتلى وجرحى.
وقالت المؤسسة في تقريرها، الذي ترجمته "الموقع بوست"، إن هذه الانتهاكات تشمل قصفًا مدفعيًا، وإطلاق نار، وغارات جوية استهدفت قرى يمنية مأهولة بالسكان. وأدى الاستهداف المستمر إلى دمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وثقت المؤسسة حادثة قصف سعودية حديثة، حيث استهدفت مناطق حدودية في محافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر. يُعتبر هذا الهجوم جزءًا من نمط أوسع من العمليات العسكرية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ووفقًا للتقرير، يُثير القصف السعودي المتكرر مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، حيث يُلزم القانون أطراف النزاع بتمييز الأهداف العسكرية عن المدنيين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار على المدنيين. ومع ذلك، فإن الخسائر المدنية الموثقة تعكس عدم احترام هذه المبادئ.
وأكد التقرير أن القصف الذي يحدث خلال فترات وقف إطلاق النار يُعد خرقًا للهدنة، مما يقوض جهود تحقيق السلام وحماية المدنيين. ودعت المؤسسات الدولية إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news