نشر المحامي والحقوقي اليمني المعروف عبد الرحمن برمان، توضيحًا مصورًا بشأن قضية الفتاة اليمنية الأميركية زينب الماوري، التي أثار ظهورها في مقطع فيديو تدّعي فيه تعرضها للعنف والاحتجاز على يد أحد أقاربها، تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال برمان في التسجيل، إنه زار مؤخرًا عائلة زينب في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، والتقى والدها ووالدتها وشقيقاتها وأحد أقاربها، حيث استمع منهم لتفاصيل القضية التي وصفها بـ"المؤلمة والمعقدة".
وأوضح أن زينب، وهي من مواليد الولايات المتحدة، تعاني من اضطرابات نفسية منذ أن كانت في سن الرابعة عشرة، وقد تلقت علاجًا نفسيًا في مصر وصنعاء خلال فترة إقامتها في اليمن، قبل أن تعود إلى أميركا في العام 2020. وذكر أنها كانت تعاني من انفصام في الشخصية وخوف دائم من عائلتها، وهو ما دفعها لاحقًا إلى طلب العيش بشكل منفصل.
وأضاف أن عودتها إلى اليمن كانت بطلب منها، حيث أقامت لدى ابن عمها وسكنت مع أسرته، كما خضعت للعلاج في مصحة نفسية في صنعاء لمدة تقارب ستة أشهر. وأكد أن والدة زينب ظلت على تواصل مستمر معها، ولم تتلقَ منها أي شكاوى أو بلاغات عن إساءة معاملة خلال تلك الفترة.
وبحسب برمان، فإن مقطع الفيديو الذي نشرته زينب مؤخراً جرى تداوله بطريقة غير دقيقة، ما تسبب في صدمة كبيرة لعائلتها، التي لا تزال تجهل مكان وجودها حتى الآن. ودعا إلى تحري الدقة والصدق عند تناول قضايا إنسانية حساسة، مشيرًا إلى أن "الكثير مما يُنشر على وسائل التواصل لا يستند إلى معلومات صحيحة".
وأكد برمان في ختام توضيحه أن عائلة الماوري معروفة في أوساط الجالية اليمنية بنشاطها المدني ومستواها التعليمي، نافياً ما وصفه بـ"الصورة الظالمة" التي نُقلت عنهم، معتبراً أن التناول الإعلامي للقضية كان "غير إنساني وغير مهني"، وقال إنه أصدر توضيحه هذا "براءة للذمة".
وكانت زينب الماوري قد ظهرت في تسجيل مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين، قالت فيه إنها فرت من صنعاء إلى عدن بعد تعرضها للاحتجاز والاعتداء من قبل ابن عمها، الذي اتهمته بإيداعها قسريًا في مصحة نفسية وفرض الإقامة الجبرية عليها. كما أشارت إلى أن صديقاتها اللواتي ساعدنها على الفرار، تم اعتقالهن من قبل سلطات الحوثيين في صنعاء.
وفي هذا السياق، أفاد المحامي وضاح قطيش أن ميليشيا الحوثي نفذت مداهمة ليلية في صنعاء منتصف الأسبوع، أسفرت عن اعتقال ثلاث فتيات على صلة بالقضية، دون أوامر قضائية، وجرى نقلهن إلى السجن المركزي بعد استجواب طويل في ظروف وصفها بـ"غير القانونية"، ولا تزال الجماعة ترفض الإفراج عنهن حتى الآن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news