اليمن يطالب "نادي باريس" بمساعدته لبناء قاعدة بيانات الديون

طالبت حكومة اليمن المعترف بها دولياً "نادي باريس" بدعم ومساعدة اليمن في توفير البيانات المطلوبة التي تمكنها من المضي نحو استكمال قاعدة البيانات للمديونية وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس).

ومثل مسؤولين حكوميين اليمن في الدورة الثانية عشر لمنتدى نادي باريس، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار (تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها).

وتركزت هذه الدورة من المنتدى وفق مسؤولين في وزارة المالية بعدن، حول الإطار الحالي لتسوية الديون وتحديات السيولة وتحفيز القطاع الخاص وتحسين ممارسات الإقراض والإقراض المستدام، وكذا جلسة فنية للتعرف على إحصاءات الديون الدولية.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحرب والصراع في اليمن تسببت بزيادة كبيرة في الديون سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى المواطنين، وتراجع التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأهم في هذا الجانب تتمثل في توقف أكثر من 65% من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، لذا فالاقتصاد متدهور وغير منتج، مع فقدان الإيرادات العامة، الأمر الذي يصعّب من وضع وتحديد خارطة بيانات مالية وما يربط بها من إيرادات ومديونية.

وعقد الوفد الذي مثل اليمن في منتدى نادي باريس، لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على الجمهورية اليمنية، إذ تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74% من إجمالي مديونية دول نادي باريس. وجاءت مطالبة اليمن لمنتدى نادي باريس، مع إقرار الحكومة اليمنية لمشروع استراتيجية الدين العام، بموجب مذكرة مقدمة من وزارة المالية، إذ جرى تكليف وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.

وتهدف الاستراتيجية أساساً إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة، إضافة إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. ويظهر تقرير "الديون الدولية" الصادر عن البنك الدولي في العام 2022، أن حجم الديون الخارجية لليمن بلغت حوالى 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، ركز وفد اليمن في منتدى باريس على الوضع المالي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كما جرى التأكيد أنها تعاني بسبب إقدام الحوثيين على استهداف منشآت النفط، والذي كان له تأثير سلبي كبير على مستوى استدامة المالية العامة، مشدداً على ضرورة الضغط الدولي لضمان عدم تهديد المنشآت النفطية وعودة التصدير. وجدد دعوة اليمن إلى تقديم الدعم في هذه الظروف الصعبة الراهنة، عبر زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصة لتطوير آفاق التعاون بين اليمن ونادي باريس، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين.

بحسب شماخ، فإن الحرب والصراع في اليمن تركت كذلك أثار وتداعيات بالغة على الوضع الاقتصادي في البلاد؛ فالمسألة لا تتعلق بأزمة تضخم الديون، بل هناك تبعات لكل هذه الأزمات تتجسد في معيشة اليمنيين، وتدمير البنى التحتية وانهيار الخدمات، وانخفاض معدلات البطالة والفقر. وأضاف أن الاقتصاد اليمني أصبح يعتمد على المساعدات والهبات بعد توقف الصادرات النفطية وغير النفطية، إذ كانت الصادرات من النفط والغاز تشكل نحو 75% من حجم الموازنة العامة للدولة.

ويؤكد خبراء اقتصاد على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

الجدير بالذكر، أنّ اليمن كان قد طالب صندوق النقد الدولي في العام 2023، بضرورة إلغاء متأخرات سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات يراها مسؤولون مصرفيون؛ منطقية في الظروف الطبيعية وستكون قابلة للتحقيق متى عمّ السّلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، إضافة إلى أنّ هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته.