كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن اليمن يواجه تداعيات إنسانية واقتصادية قاسية جرّاء تقليص التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية، حيث لم تتجاوز نسبة تغطية خطة الاستجابة 9% حتى منتصف مايو 2025، ما يهدد أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات.
وأشار التقرير إلى خسائر اقتصادية فادحة، أبرزها فقدان اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ بداية الحرب، وتحوّل 58% من السكان إلى الفقر المدقع، في ظل انخفاض حاد للعملة اليمنية بنحو 25% وارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء والوقود.
كما سلّط التقرير الضوء على أثر قرار الولايات المتحدة بتقليص مساعداتها، والتي تراجعت من 768 مليون دولار في 2024 إلى 16 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025، ما أسفر عن تدهور برامج الغذاء والصحة والحماية وتهديد بإغلاق أكثر من 770 مرفقًا صحيًا وحرمان ملايين النساء والأطفال من خدمات حيوية.
ودعا التقرير إلى تحول استراتيجي نحو التنمية المستدامة، مقترحًا خطة انسحاب تدريجي للمساعدات الإنسانية بالتوازي مع تنشيط الموارد المحلية، وتوسيع الشراكات، واستحداث أدوات تمويل مبتكرة، لضمان بقاء اليمن على قيد الحياة اقتصادياً وإنسانياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news