بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع فريق من البنك الدولي، تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية في اليمن بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) البالغ تكلفته بـ17 مليون دولار.
واوضح الوزير الشرجبي، ان المشروع الذي ينفذه البنك الدولي والمعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، يُعدّ أول تدخل ضمن البرنامج الوطني للتمويل المناخي، ويُشكّل خطوة محورية في دعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد من المخاطر المناخية المتزايدة التي تهدد الموارد والقطاعات الحيوية في اليمن.
واشار الشرجبي، خلال الاجتماع، بحضور نائب الوزير، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، والهيئة العامة للموارد المائية، الى أن المشروع يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل: تطوير نظام إدارة المعلومات المناخية والمائية، وتصميم نظام وطني متكامل مدعوم بتقنيات الاستشعار عن بُعد، وتوسيع أنظمة اتخاذ القرار المرن مناخيًا والإنذار المبكر، إضافة إلى تعزيز البيئة التمكينية من خلال إنشاء وحدات إدارة بيانات مركزية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات للاستفادة المثلى من الخدمات المناخية.
ولفت وزير المياه، إلى أن المشروع يُعد استجابة ملحة لمواجهة التحديات المناخية، من فيضانات وجفاف وتراجع في الموارد المائية، ويهدف إلى تمكين المجتمعات من التكيف، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوفير بيانات دقيقة للمزارعين تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن يعمل فريق البنك الدولي، بالتنسيق مع وحدة التغير المناخي في الوزارة، على استكمال إعداد وثائق المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتقديمها رسمياً إلى صندوق المناخ الأخضر وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news