البرلمان المصري يقر زيادات ضريبية على السجائر والكحول

أقرّ مجلس النواب المصري، الأحد، تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تتيح للحكومة رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسب تصل إلى 23 بالمئة، وفرض ضريبة على البترول الخام بنسبة 10 بالمئة، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة في موازنة العام المالي الجديد.

وبموجب التعديلات، ترتفع أسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيه إلى 48 جنيهاً، بينما تصعد أسعار الأنواع التي لا تتجاوز 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى للمستهلك.

توقعات بحصيلة تتجاوز 100 مليار جنيه

الوثيقة المرفقة بالتعديلات تنص على زيادة أسعار السجائر بنسبة 12 بالمئة سنوياً بدءاً من 5 نوفمبر المقبل ولمدة 3 سنوات.

الحكومة تستهدف جمع 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال موازنة 2024-2025، مقارنة بـ95.2 مليار جنيه في الموازنة الجارية التي تنتهي بنهاية يونيو.

ضرائب على الكحول والبترول

شملت التعديلات أيضاً رفع ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية بنسبة 15 بالمئة سنوياً لمدة 3 سنوات، مع تحويلها إلى ضريبة قطعية تُحسب وفق نسبة الكحول، على أن تنخفض وتيرة الزيادة السنوية إلى 12 بالمئة بعد انتهاء السنوات الثلاث الأولى.

كما تم استحداث ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10 بالمئة على البترول الخام، في خطوة لزيادة موارد الدولة من قطاع الطاقة دون فرض رسوم مباشرة على الوقود المباع للمستهلكين.

وفي قطاع المقاولات، ألغى البرلمان ضريبة الجدول البالغة 5 بالمئة على أعمال التشييد والبناء، وقرر إخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14 بالمئة، باستثناء أعمال دور العبادة التي تم إعفاؤها

شركات التبغ المستهدفة بالقرار

يعمل في السوق المصري عدد من شركات التبغ الكبرى، أبرزها "الشرقية للدخان"، و"المتحدة للتبغ" التابعة لفيليب موريس الأميركية، و"إمبريال توباكو"، و"أدخنة النخلة" المملوكة للحكومة اليابانية، و"المنصور الدولية للتوزيع".