العليمي: لا نملك رفاهية تجاهل الأزمات والأحزاب شركاء لا جمهور للاستعراض

في سياق لقاءاته الدورية مع المكونات السياسية، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، يوم الاثنين، بقيادة المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد والتحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.

وأكد العليمي أن هذه اللقاءات لا تأتي من باب المجاملة أو الاستعراض الإعلامي، بل تمثل ضرورة وطنية تفرضها تعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي والعسكري، واستحقاقات الشراكة التي نص عليها إعلان نقل السلطة.

وقال العليمي: "نحن نمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخ اليمن المعاصر، ولم يكن بوسعنا تجاوزها لولا صبر المواطنين، ودعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات، إلى جانب تدخلات داعمة من الشركاء الإقليميين والدوليين".

وتطرق رئيس المجلس إلى الأزمة التمويلية الراهنة، مرجعًا أسبابها إلى الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية، التي أسفرت عن توقف الصادرات، وانعكست بشكل مباشر على التزامات الدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.

وشدد العليمي على أن مجلس القيادة لن يتردد في مصارحة المواطنين والقوى السياسية بكل ما يواجهه من تحديات، داعيًا إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، بالتنسيق الكامل مع الحكومة.

كما أكد العليمي أن أحد أبرز مكاسب المرحلة يتمثل في تماسك مجلس القيادة الرئاسي حول هدف وطني مشترك وعدو واضح، رغم وجود بعض التباينات بين مكوناته. وقال: "كل الخلافات تتلاشى أمام المعركة الكبرى ضد المليشيات الحوثية الإرهابية".

وأضاف أن المجلس والحكومة ملتزمان بالحفاظ على جسور التواصل مفتوحة مع الأحزاب والمكونات السياسية، مشددًا على أن التعامل مع الأحزاب لا يكون من موقع الاستعراض، بل من موقع الشراكة والمراقبة والمساءلة.

وفي سياق حديثه عن النجاحات الأمنية الأخيرة، أشار العليمي إلى الكشف عن شبكة إرهابية يقودها المدعو أمجد خالد، معتبرًا أن هذا الاكتشاف "ليس فقط إنجازًا أمنيًا، بل جرس إنذار لكل مكونات الشرعية لمضاعفة الجهود وتحمل المسؤوليات".

وقال العليمي إن الرهان الحقيقي على الأحزاب الوطنية التي تمتلك الشجاعة لتسمية الأمور بأسمائها، مشددًا: "إما أن نكون جميعًا في الخندق ذاته، أو نترك الساحة للإرهاب والإحباط والتضليل".

وطالب الأحزاب بالمساهمة في تشكيل رأي عام مناهض للمليشيات، والعمل مع الحكومة في مواجهة التحديات، وتقديم النقد البناء القائم على المراقبة لا على المكايدة السياسية.

من جانبهم، قدم رئيس وأعضاء التكتل الوطني مداخلات تضمنت رؤية لتعزيز وحدة الصف الوطني، وتحسين التنسيق بين المكونات السياسية، إلى جانب مقترحات تتعلق بتطوير قطاع الخدمات، وإصلاح السياسة النقدية، والاستخدام الفاعل للتمويلات الأجنبية، بما يعزز حضور الدولة واستقرار مؤسساتها.