رئيس الحكومة يبدأ تحرير منجم ذهب (صور)

العربي نيوز:

بدأ رئيس مجلس الوزارء، سالم صالح بن بريك، خطوة جريئة وشجاعة، ونفذ السبت (28 يونيو)، زيارة ميدانية هي الاولى له منذ تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لرئيسها المستقيل الدكتور احمد عوض بن مبارك، لتحرير كبرى المنشآت الاقتصادية للبلاد، التي يصفها اقتصاديون بأنها "منجم ذهب"، اشارة لحجم ايراداتها الهائلة حال اعادة تشغيلها بكامل قواها.

جاء هذا لدى زيارة رئيس الحكومة مصافي عدن، وعقده اجتماعا مع قيادتها، أكد فيه "الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقا لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م". وهو القرار الذي صدر بعهد سلفه وكان احد اسباب استقالته.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن الاجتماع أن رئيس مجلس الوزراء شدد على "أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الاسفلت وغيرها". مبديا عزمه على خوض معركة اعادة تشغيل هذه المنشأة بتأكيده "إن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد".

وفقا لوكالة "سبأ" فقد "اطلع رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن، على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها". و"وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات المشتقات النفطية".

مطالبا "قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات." ومشددا على "تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي" وأحد ركائز الاقتصادية لمدينة عدن. 

من جانبها، أشارت قيادة مصافي عدن إلى "جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة الى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها.. وأوضحت أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الاسفلت، استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 الف برميل يوميا".

شاهد .. رئيس الحكومة يبدأ اعادة تشغيل مصافي عدن

ويأتي تحرك رئيس الحكومة سالم بن بريك لاعادة تشغيل مصافي عدن بكامل طاقتها في مختلف مجالاتها الانتاجية، في وقت يواصل نافذون في مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، تعطيل مساعي اعادة تشغيل المصافي، لضمان استمرار نشاط شركاتهم في استيراد مادة الاسفلت وغيرها من المشتقات النفطية.

بالمقابل، تتصاعد احتجاجات المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، على تدهور الاوضاع المعيشية وخدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وتفاقم الانهيار الاقتصادي وقيمة العملة الوطنية، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها و"المجلس الانتقالي الجنوبي" تحمل مسؤولياتهم "وايجاد الحل او الرحيل".

تتلخص مطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة للسلطات في "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي".

كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".

يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

تفاصيل:

اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)

من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.

في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.

مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.