اللجنة الأمنية العليا تسقط شبكة اغتيالات وتخريب يقودها أمجد خالد بارتباط مباشر مع قيادات الحوثي والقاعدة

‏

اللجنة تحدثت في اجتماع لها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحضور رئيس الحكومة، عن تفكيك ما وصفته "واحدة من أخطر الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش، المتورطة بتنفيذ عمليات تخريبية، واغتيالات في عدد من المحافظات".

وفقا لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

أشارت اللجنة إلى كشف شبكة ارهابية يديرها أمجد خالد، قائد لواء النقل السابق، قالت اللجنة أنه "ثبت ارتباطه المباشر بقيادات المليشيات الحوثية، وعلى رأسهم المدعو محمد عبد الكريم الغماري، والمدعو عبدالقادر الشامي، أبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحررة، وتنسيق التخادم بين المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها العابرة للحدود".

ووفقا لبيان اللجنة فقد "أثبتت اعترافات المتهمين المضبوطين، بتورط هذه الشبكة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية البشعة، بما فيها اغتيال مدير برنامج الاغذية العالمي في مدينة التربة، مؤيد حميدي، وهو الحادث الاجرامي الذي ارادت من خلاله المليشيات الحوثية، ضرب جهود الحكومة لتعزيز ثقة المنظمات الدولية، والإجراءات المتخذة لتأمين أنشطتها الانسانية في المحافظات المحررة".

وأوضحت تقارير اللجنة أنه تم القبض على عدد من العناصر المتورطة في اغتيال موظف برنامج الأغذية العالمي بمن فيهم المنفذون الرئيسيون لعملية الاغتيال، والعشرات من المتورطين في الاغتيالات والتفجيرات الأخرى.

كما أشارت اللجنة إلى أن التحقيقات أثبتت تورط الخلايا الارهابية بتفجير موكب محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس في أكتوبر ٢٠٢١، الذي أدى الى استشهاد عدد من مرافقيه، إضافة إلى عمليات اغتيال واختطافات، واخفاء قسري متعددة استهدفت محققين، وقيادات وحدات، وشخصيات دينية ومجتمعية، ومحاولات اغتيال عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والبيضاء.

وكشفت الحملة عن معامل لصناعة المتفجرات، وتجهيز السيارات المفخخة، وضبط عبوات ناسفة وألغام متنوعة داخل منازل سكنية في وكر العصابة الإرهابية بمديرية الشمايتين، واستخدام وسائل توثيق مرئية لعمليات اغتيال وتصفيات، والتخابر مع العدو الحوثي، وتقديم إحداثيات ومعلومات أمنية حساسة، ضمن مخطط واسع لإسقاط مدن، ومحافظات من الداخل.

وقالت اللجنة إنها اتخذت قرارات لملاحقة وضبط المطلوبين امنيا، ومخاطبة الدول الشقيقة والصديقة والانتربول الدولي لاستردادهم، ومحاكمتهم في الداخل لينالوا عقابهم الرادع.

ووجهت اللجنة بالبناء على نتائج تلك التقارير، والعمل على اجراءات أكثر حزما في التعامل مع الخلايا النائمة والمشبوهة في مختلف المحافظات.