فضيحة مالية وإدارية جديدة بتعز.. مستشفى أكاديمي يُستغل للاحتيال على مؤسسات الدولة

كشفت وثائق رسمية عن شبكة واسعة من الفساد والفوضى الإدارية والمالية تورطت فيها عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية في محافظة تعز، على خلفية افتتاح "مستشفى اليمن الأكاديمي"، الذي أُقيم بحجة الخدمة الإنسانية غير الربحية، لكنه تحول إلى مشروع استثماري يخدم جهات وأفرادًا بعينهم تحت ستار العمل الخيري.

وقال الصحفي "جميل الصامت" في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن وثائق رسمية كشفت فضائح تدليس وتحايل كبيرة نُفذت على مؤسسات الدولة باسم مستشفى "اليمن الأكاديمي" بمحافظة تعز، والذي تم تسجيله لدى هيئة الاستثمار كمستشفى تخصصي تابع لـ"مؤسسة الشفاء الطبية التنموية" (تحت التأسيس)، بتكلفة بلغت مليار و600 مليون ريال يمني.

وأشار الصامت إلى أن هذا المشروع تم الاتفاق بشأنه مع وزارة الصحة العامة والسكان بتاريخ 20 يونيو 2022، كمشروع غير ربحي، وهو ما يجعل تسجيله كمشـروع استثماري مخالفة صريحة للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الصحة، مما يُظهر حالة واضحة من التحايل والتدليس المؤسسي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية شكلت "قبلة الحياة" للمؤسسة الإنسانية وذراعها الغير ربحي، لتتمكن من ممارسة عمليات تحويل معدات وأثاث وتجهيزات طبية إلى محافظة تعز، تحت غطاء العمل الإنساني، بينما الحقيقة أن المستشفى لا علاقة له بأبناء تعز ولا بالعمل الخيري، بل هو مشروع تجاري بامتياز.

وأكد أن التحايل لم يقتصر على وزارة الصحة فقط، بل طال عدداً من الجهات الحكومية الأخرى، من ضمنها السلطة المحلية في تعز التي وافقت على افتتاح المستشفى وإعطائه الشرعية رغم وجوده في موقع مخالف للمخطط العام، وبني في قلب شارع عام، ما يشكل مخالفة عمرانية واضحة.

كما طالت عمليات النصب والخداع كلًا من الهيئة العامة للأدوية، التي وافقت على دخول شحنات معدات طبية بدون رسوم جمركية أو ضريبية بذريعة أنها مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي منحت المؤسسة تصريحًا بأنها منظمة تنموية إنسانية غير ربحية، قبل أن تتقدم بطلب إلى وزير الشؤون الاجتماعية يهدف إلى الحصول على إعفاء جمركي وضريبي لشحنات الأثاث والمعدات الخاصة بمستشفى "اليمن الأكاديمي".

وأشار إلى أن هذه الشحنات كانت قد تم توريدها للمؤسسة من قبل منظمتين دوليتين هما "رحمة بلا حدود" الأمريكية و"نيورهاند"، وأن المستشفى أعلن أنه يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، لكن الواقع يثبت خلاف ذلك.

وأضاف الصحفي أن الفضيحة الكبرى هي أن مكتب الصحة بتعز، وهو الجهة المعنية بالإشراف الصحي، استقبل هذه الشحنات داخل مخازنه، وسهل عملية تخليصها ونقلها إلى المستشفى، الذي تم منحه ترخيصًا رسميًا كمنشأة استثمارية، في تناقض صارخ مع طبيعة المشروع الإنساني الذي أُعلن عنه في البداية.

ولفت إلى أن الأم الفضائح تتمثل في أن المالك الحقيقي للمبنى هو نفسه المؤجر، وهو أيضًا المالك الفعلي للمستشفى والمؤسس المسؤول عن المؤسسة، مما يعني أن هناك تداخلاً كاملاً بين الأطراف الثلاثة، بما يفتح المجال أمام استغلال أموال التبرعات التي تجمع باسم أبناء تعز، لسداد إيجار الموقع، الذي يقدر بـ8000 دولار شهريًا، وتزيد بنسبة 20% كل عامين.

وأكد أن هذه الوقائع تُظهر مستوى خطيرًا من التلاعب والاستغلال، وأن رأس السلطة المحلية في المحافظة اكتفى سابقاً بإقالة مدير مكتب الصحة على خلفية ملفات فساد أخرى مرتبطة بأموال "كورونا"، في حين ظل ملف مستشفى "اليمن الأكاديمي" خارج دائرة المساءلة.

وأشار إلى أن قيادات سياسية ومسؤولين محليين طالبوا مؤخرًا بإغلاق المستشفى، وفتح تحقيق موسع في ملفاته المالية والإدارية، وممارساته المشبوهة، واستخدامه لآليات التحايل والتدليس لتحويل مشاريع خدمية إلى مشاريع ربحية خاصة.