برز اسم القائد أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا كأحد أبرز القيادات التي تتعامل مع الأحداث بمعيار موحد يرتكز على النظام والانضباط، لا على الانتماءات الجغرافية أو المناطقية.
فخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت الساحة الأمنية حالتين مختلفتين، لكنهما حملتا دلالة واحدة: أن الخطأ لا يُبرَّر، والمُخالفة لا تُغتفر، أيًّا كان مصدرها.
وفي الحالة الأولى، تمرد القائد العسكري محمد الغرابي – المنتمي ليافع – على قرار رئاسي قضى بتغييره من موقعه في القوات الخاصة بمحافظة لحج، وبدلًا من التهاون أو مراعاة الاعتبارات المناطقية، تم تنفيذ قرار المداهمة على معسكره بكل حزم، وتمت السيطرة على الموقف بما يحفظ هيبة الدولة والقرار السيادي.
وفي واقعة أخرى، اقتحم قوات تابعة لمدير شرطة دار سعد "الذرحاني" أحد المساجد بطريقة نالت انتقادات واسعة، متجاوزًا حرمة بيوت الله، ليتم على الفور توقيفه وإحالته للتحقيق، رغم كونه أيضًا من أبناء يافع.
وهاتان الحالتان، وإن اختلفتا في السياق، إلا أنهما تكشفان عن سلوك قيادي منضبط وواعٍ لدى القائد أبو زرعة المحرمي، الذي يبرهن عمليًا أن الانضباط لا يعرف المناطقية، وأن احترام القوانين والمقدسات هو فوق كل اعتبارات.
ويقول النشطاء إنه موقف يُحسب لأبو زرعة المحرمي، الذي يبعث برسالة واضحة مفادها: "لا حصانة للمخطئ، ولا تمييز في تنفيذ القانون"، ويُعد هذا النهج من أبرز ما تحتاجه مؤسسات الدولة جنوبًا في هذه المرحلة، لترسيخ العدالة والمساءلة وتعزيز الثقة العامة بالقادة الأمنيين، بعيدًا عن الانتماءات والمحاباة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news