تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استعادة تصدير النفط، بعد أكثر من ثلاث سنوات على توقفه، بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتسببها في أزمة اقتصادية خانقة.
وقالت الحكومة إنها تنسق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لتأمين موانئ تصدير النفط والمنشآت الاستراتيجية، في مسعى لاستعادة النشاط الاقتصادي المتوقف منذ الهجمات الحوثية أواخر عام 2022.
جاء ذلك خلال اتصال مرئي بين وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جوناثان بيتشيا، جرى فيه بحث التحديات الناجمة عن توقف عمليات تصدير النفط والغاز بسبب استهداف المليشيات الحوثية للموانئ الحيوية.
وأوضح الوزير الشماسي بأن الهجمات الحوثية تسببت بخسارة الحكومة نحو 70% من مواردها، ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين الموانئ وإعادة تصدير النفط، بما يضمن إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير الشماسي الإجراءات الأمريكية، لاسيما من قبل وزارة الخزانة، ضد الكيانات الداعمة للحوثيين والمتورطة في التعاملات غير القانونية بالمشتقات النفطية، معتبرًا أنها تسهم في تجفيف منابع تمويل الأنشطة العدائية للمليشيا.
من جهته، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية وحقها في إدارة مواردها الطبيعية، مؤكدًا أن من أولويات واشنطن وقف تدفق العوائد الاقتصادية التي تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم العسكرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news