وجاء هاذا النداء لمطالبته بسرعة اعتماد مستحقاتهم المالية المتأخرة التي لم تُصرف منذ سنوات، رغم تخرجهم وصدور قرارات تعيينهم الرسمية ضمن الدفعات العسكرية المعتمدة. وأكد الضباط في مناشدتهم أن استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية أدى إلى تراكم الأعباء المعيشية عليهم وعلى أسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل غير مسبوق.
وأوضحوا أنهم التحقوا بالكليات العسكرية بعد اجتيازهم كافة الشروط والمعايير المطلوبة، وتخرجوا بعد سنوات من التدريب والتأهيل الأكاديمي والعسكري، ليُفاجأوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات المرتبات وعدم اعتماد مستحقاتهم أسوة بزملائهم في الدفعات الأخرى. وأضافوا أن بعضهم اضطر للبحث عن أعمال حرة لمواجهة أعباء الحياة، رغم كونهم خريجين عسكريين يفترض أن يكونوا ضمن الصفوف الفاعلة في المؤسسة العسكرية للدولة.
وأشار عدد من الضباط المتخرجين إلى أنهم طرقوا أبواب الجهات المختصة مراراً، وقدموا ملفاتهم كاملة إلى وزارة الدفاع والدوائر المعنية، لكنهم لم يلمسوا أي تجاوب فعلي، ما زاد من إحباطهم، ودفعهم لتوجيه نداء عبر وسائل الإعلام إلى رئيس الوزراء بشكل مباشر، آملين أن يتم إنصافهم، وإصدار توجيهات عاجلة بصرف مستحقاتهم المتأخرة واعتمادهم رسمياً ضمن قوام وزارة الدفاع.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية انتقادات متكررة بسبب ضعف آليات صرف المرتبات وتضارب البيانات، وسط دعوات لتحديث قاعدة بيانات وزارة الدفاع وتفعيل الرقابة على لجان التجنيد، بما يضمن العدالة في التوزيع والتوظيف.
ويأمل ضباط الدفعة الثانية الجامعيون أن تجد مناشدتهم آذاناً صاغية من قبل رئاسة الحكومة، لوضع حد لمعاناتهم المستمرة، وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني بكرامة، ضمن صفوف القوات المسلحة.
لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات زُوروا قناتنا على التلجرام عبر الرابط:
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news