حلت يوم أمس الذكرى الخامسة لسيطرة المجلس الانتقالي الانفصالي على محافظة سقطرى، في وقت يعاني فيه الأرخبيل تحديات معقدة في مختلف نواحي الحياة.
يأتي ذلك في ظل استمرار فقدان اليمن لسيادته على جزيرة سقطرى، التي تُعتبر أكبر جزيرة في الوطن العربي ومن أهم جزر العالم.
واحتفلت مليشيا الانتقالي في سقطرى بذكرى الانقلاب المسلح المدعوم من الإمارات، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام مشاريع أبوظبي التوسعية في الأرخبيل.
وعلى مدى خمس سنوات، تحولت سقطرى إلى بؤرة عسكرية، ومسرحًا للتحركات الإماراتية دون أي تنسيق مع الحكومة المعترف بها دوليًا.
تفاصيل السيطرة وتداعياتها
في 19 يونيو/حزيران 2020، سيطرت قوات مدعومة من دولة الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية، لتُقصي السلطة المحلية الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، وذلك بعد مواجهات محدودة بين الطرفين.
في ذلك الوقت، أصدرت الحكومة اليمنية بيانًا شديد اللهجة، وصفت فيه ما أقدم عليه "المجلس الانتقالي الانفصالي" في سقطرى بأنه انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية.
وتعهدت الحكومة بعدم التهاون مع ما حدث، واعتبرته بمثابة إنهاء لما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض، لكن الضغوط الإماراتية والسعودية حالت دون استمرار سيادة اليمن على الأرخبيل.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وقعت مع المجلس الانتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على اتفاق الرياض بهدف إنهاء الاقتتال بين الطرفين.
ومع ذلك، لم يُفلح الاتفاق في منع سيطرة الانتقالي على سقطرى بعد أشهر قليلة من توقيعه، ولم يُكتب له التنفيذ الكامل منذ ذلك الحين.
ورغم ذلك، عادت الحكومة اليمنية للتباحث في الرياض مع المجلس الانتقالي بعد انقلاب سقطرى. وأسفرت هذه المباحثات عن تشكيل وزاري جديد ضم حقائب وزارية لصالح المتمردين المدعومين من الإمارات.
الأطماع الإماراتية
كانت سقطرى في مرمى الأطماع الإماراتية منذ بداية حرب اليمن. وللتذكير، شاركت الإمارات في هذه الحرب بانضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يتدخل منذ عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
وتوسعت الأطماع ووصلت إلى سقطرى التي كانت بعيدة عن الحرب والحوثيين.
وتستمر أنشطة الإمارات في أرخبيل سقطرى وسط غياب شبه كامل للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
وفي مايو/أيار الماضي، كشفت مصادر محلية أن وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى، يضم الضابط سعيد الكعبي، وصل سقطرى قادمًا من أبو ظبي في رحلة خاصة على متن طيران "رويال جت".
وأوضحت المصادر أن من ضمن الوفد وزيرة الصحة الإماراتية، التي ستصل لاستلام مبنى مستشفى 22 مايو ومجموعة من المراكز الصحية في سقطرى ضمن عمليات استكمال السيطرة على القطاع الصحي في الأرخبيل. وأضافت أن من ضمن الوفد لجنة أخرى ستقوم بمهام استلام أعمال مطار سقطرى لشركة "المثلث الشرقي".
وأنهت فترة "الاحتلال الإماراتي" سنوات من الهدوء والسلام والتعايش والأمن والأمان، الذي كان سكان سقطرى يتمتعون به، وتحول الأمر إلى ملاحقات وتضييق على أساس الانتماء الحزبي، وشهدت المحافظة أزمات متكررة في المواد الأساسية والاستهلاكية والوقود وغيرها.
عبث إماراتي يهدد التراث العالمي
استمر العبث الإماراتي في سقطرى، في وقت أصبحت فيه المحافظة مهددة بشطبها من قائمة التراث العالمي نتيجة للقيام بالعديد من التصرفات التي تهدد طبيعة الأرخبيل.
وقبل أسبوعين، قال مندوب اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، إن فتح ملف سقطرى في اجتماع لجنة التراث العالمي، مع ترجيح نقلها إلى «قائمة التراث المعرض للخطر»، جاء بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها.
وأضاف جميح لجريدة "الأهرام" أن الجانب اليمني أقنع اللجنة بإرسال فريق فني لتقييم أحوال الجزيرة وإصدار تقرير يسبق أي قرار، سواء بنقلها إلى هذه القائمة، أو وضع توصيات لتلافي المخالفات ومعالجتها.
ولفت إلى التوسع العمراني العشوائي على حساب المواقع الطبيعية، وإقامة مشاريع استثمارية على السواحل المحمية، وداخل «غابة دم الأخوين» وكذلك الصيد الجائر الذي يهدد البيئة البحرية، ويخالف الاتفاقيات الدولية، بخلاف اصطياد الشعب المرجانية وهو أمر ممنوع.
وقال جميح إنه جرى إدخال أنواع من النباتات والأشجار من خارج الجزيرة، مثل النخيل الذي زُرع في شوارع عاصمتها، مما تسبب في إدخال «السوس» الذي أضر بالنباتات الأصيلة بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news