الكويت تمنع دخول خمسة يمنيين لحيازتهم تأشيرات سياحية مزورة.. والتحذير من استغلال حاجة الشباب للعمل يتزايد

منعت السلطات الكويتية، مؤخراً، خمسة مواطنين يمنيين من دخول أراضيها بعد اكتشاف تزوير في تأشيراتهم السياحية، والتي ثبت أنها صادرة عن مكاتب وسماسرة غير مرخصين، في حادثة جديدة تكشف حجم الاستغلال الذي يتعرض له اليمنيون الباحثون عن فرص عمل بالخارج.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أن المجموعة المذكورة تم إيقافها فور وصولها إلى مطار الكويت الدولي، حيث تبين بعد الفحص الدقيق أن التأشيرات التي كانت بحوزتهم "مزورة وغير صحيحة"، وأنها تم استخراجها عبر قنوات غير قانونية، بهدف الاحتيال على المسافرين ومحاولة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فإن المواطنين اليمنيين الخمسة تم ترحيلهم على متن الطائرة التالية العائدة إلى اليمن، دون السماح لهم بدخول الأراضي الكويتية، محذرة من تصاعد مثل هذه الحالات في الآونة الأخيرة، والتي باتت تمثل مؤشرًا خطيرًا على انتشار شبكات التزوير في عدد من المدن اليمنية، تستغل حاجة الشباب للسفر وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، مما يسلط الضوء على تنامي عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف فئات كبيرة من الشباب اليمني، الذين يسعون للهروب من الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، ويقعون ضحية لمكاتب وهمية وسماسرة لا همّ لها سوى تحقيق مكاسب مادية على حساب مستقبلهم وكرامتهم.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على الجهات الأمنية في دول الخليج، بل تشمل أيضاً شركات الطيران المحلية، وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية، التي دُعيت إلى تشديد الرقابة وفحص التأشيرات بدقة قبل السماح للمسافرين بالصعود على رحلاتها، لتفادي تعرضهم لمواقف محرجة أو احتجازهم في المطارات الدولية.

وفي السياق ذاته، دعت جهات معنية داخل اليمن إلى ضرورة شن حملات تحذيرية وتوعوية عاجلة، تهدف إلى تنبيه المواطنين من التعامل مع المكاتب والسماسرة غير المعتمدين، مشددة على أن إجراءات الأمن في المطارات أصبحت أكثر صرامة، وأن أي محاولة للتلاعب في الوثائق قد تؤدي إلى حرمان المسافر من حريته وكرامته، أو حتى التعرض لعقوبات قانونية صارمة.

وتبقى هذه الحادثة نداء استغاثة جديد يؤكد الحاجة الملحة إلى توفير آليات قانونية ومؤسساتية لحماية الشباب اليمني من الاستغلال، وتوفير فرص عمل حقيقية داخل الوطن، لتقليل الإقبال على الهجرة غير النظامية والمضمونة مخاطرها.