محافظ البنك المركزي يكشف الوضع الجديد للبنوك العاملة في اليمن وموقفها من جماعة الحوثي

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أن معظم البنوك العاملة في اليمن أنهت إجراءات إعادة تموضعها في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار خطة شاملة تهدف إلى فصل النظام المصرفي عن مناطق سيطرة الحوثيين بعد التصنيف الأميركي الأخير للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).

وفي مداخلة له خلال جلسة نقاشية نظمها "مركز صنعاء للدراسات" مساء الأربعاء عبر منصة "إكس"، أوضح المعبقي أن عدداً من البنوك استوفت كامل المتطلبات المحددة، ونقلت جميع عملياتها التشغيلية إلى عدن، بما في ذلك مقار مجالس إداراتها، إداراتها العامة، أنظمة السويفت، قواعد البيانات، والبنية التشغيلية الأساسية، مع بقاء بعض الإجراءات الإدارية في طور الاستكمال نتيجة عطلة عيد الأضحى.

وشدد المعبقي على أن البنك المركزي لا يمنح شهادة "إعادة التموضع" إلا بعد مراجعة دقيقة يقوم بها فريق فني مختص من مختلف إدارات البنك، لضمان استيفاء جميع الشروط المتفق عليها مع الشركاء الدوليين، والتي تشمل ثمانية متطلبات أساسية.

وأشار إلى أن بعض البنوك أنهت كامل إجراءات النقل وحصلت بالفعل على الشهادة، بينما تقترب بنوك أخرى من استكمال المتطلبات النهائية. وفي المقابل، لجأت فروع لبنوك خارجية إلى خيار "التصفية الطوعية"، مشيراً إلى أن أحد هذه البنوك جرى إيقاف نشاطه من قبل السلطات الأميركية ضمن قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وكشف محافظ البنك المركزي أن البنوك قدمت تعهدات خطية تقضي بعدم قبول أي تعليمات من خارج البنك المركزي في عدن، مؤكداً أن جميع العمليات المصرفية عبر نظام السويفت والإدارة المركزية أصبحت الآن تدار حصرياً من عدن، مع انقطاع كامل للعلاقة مع أي أنظمة مصرفية خاضعة للحوثيين في صنعاء.

وفيما يخص التعاملات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، أوضح المعبقي أن آلية تم التوافق عليها مع وزارة الخزانة الأميركية سمحت بإدخال طرف ثالث لتسهيل عمليات التحويل عبر النظام العالمي، دون المرور بأي قناة خاضعة للجماعة.

واستعرض المعبقي بعض القرارات التي اتخذها البنك المركزي في العام الماضي لمحاولة إنقاذ القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن بعض هذه القرارات أُلغيت لاحقاً في اللحظات الأخيرة من الاتفاق مع البنوك لاستكمال عملية النقل الشامل.

وأكد في ختام حديثه: "لم يعد هناك أي بنك يعمل من صنعاء ضمن أنظمة التحويل العالمية والإدارة المصرفية الرئيسية؛ جميعها أصبحت الآن تحت إشراف مباشر من البنك المركزي بعدن، مع التزام واضح بوقف أي ارتباط مالي مع سلطات الحوثيين."