أعلن البنك الدولي عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news