من اليوم فصاعدًا .. منع اليمنيين من العمل في بعض المهن في السعودية صفاء

رسميًا، أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع اليمنيين من العمل في بعض المهن ابتداءً من عام 1446 هجري . هذا القرار جاء في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق المواطنين السعوديين عصصزت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

يُعد اليمنيون شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في السعودية، حيث يعملون في مختلف القطاعات والمهن. ومع تزايد أعدادهم، بدأ هذا الأمر يؤثر سلبًا على فرص عمل المواطنين السعوديين في بعض المجالات.

الهدف من القرار: تنظيم سوق العمل وحماية حقوق المواطنين

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير فرص وظيفية كافية للمواطنين السعوديين. كما أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في سوق العمل.

المهن الممنوعة على اليمنيين

وتشمل قائمة المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية ما يلي:

جميع تخصصات المهن الصحية والتمريض والصيدلة، بجميع التخصصات الفرعية أيضًا.  جميع القطاعات والتخصصات الهندسية.  عدم العمل في أي قطاع حكومي أو قطاع العام.  القطاع القانوني والمالي.  مهن المحاماة والمحاسبة بكافة تخصصاتها.  قطاع التدريس الإعلام بكافة الفروع والتخصصات المختلفة. 

المهن المسموح بها لليمنيين في السعودية

العمل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ( مزارع، مربي مواشي، راعي الأغنام).  العمل في مجال التشييد مثل ( نجار، دهان، حدادا، وغيرها التي تندرج تحت هذه القائمة).   العمل في التدريس والجامعات وجميع مؤسسات التعليم العالي.  الصناعة والحرف اليدوية مثل ( بائع، عامل نظافة، مساعد طباخ، سبائك، كهربائي، نجار، صانع مجوهرات، ميكانيكي، نادل).  جميع تخصصات تكنولوجيا المعلومات.  القطاع الطبي بمختلف تخصصاته. 

بعد الإطلاع على قائمة المهن غير مسموح بها للعمل فيها من قبل اليمنيين والمهن المسموح بها ، أكدت الوزارة على جميع اليمنيين بالاطلاع على هذه القائمة بعد التحديث الجديد، وذلك قبل التقديم في أي وظيفة داخل المملكة، والهدف من ذلك هو عدم استغلالهم من قبل البعض، بالإضافة إلى ذلك هو توفير فرص العمل للسعوديين في المقام الأول، وكذلك الحفاظ على حقوق الوافدين في المقال الثاني، والآن يوجد بعض المهن المتوفرة لليمنيين وهي: 

تداعيات القرار وردود الفعل

سيكون لهذا القرار تأثير على آلاف اليمنيين العاملين في السعودية. ومن المتوقع أن يواجه بعضهم صعوبات في إيجاد فرص عمل بديلة. في المقابل، سيفتح هذا الإجراء المجال أمام المواطنين السعوديين للعمل في هذه المهن.

وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة، إذ رحّب به البعض باعتباره خطوة لحماية سوق العمل الوطني، بينما انتقده آخرون واعتبروه قرارًا قاسيًا وقد يُسهم في تفاقم أزمة البطالة بين اليمنيين المقيمين في المملكة.