فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية قيودًا جديدة ومشددة على حركة المواطنين من وإلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة شمالي اليمن، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتكريس العزلة الأمنية والرقابة الصارمة على السكان.
وكشفت مصادر إعلامية عن اجتماع عُقد مؤخرًا في صعدة، ترأسه القيادي الحوثي محمد عوض، الذي ينتحل صفة محافظ المحافظة، بحضور عدد من قيادات الجماعة. وأسفر الاجتماع عن إقرار حزمة من الإجراءات الأمنية الصارمة تستهدف تقييد حرية التنقل داخل المحافظة وخارجها.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا اشترطت على أي شخص يرغب في مغادرة صعدة الإفصاح عن وجهة السفر، ومدة الغياب، والأسباب الدافعة للسفر، كشرط أساسي للحصول على إذن بالمغادرة. كما شددت على ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة لتنظيم أي فعاليات جماهيرية أو اعتصامات قبلية داخل المحافظة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة التضييق التي تنتهجها مليشيا الحوثي تجاه السكان، حيث أقامت مئات نقاط التفتيش والحواجز الأمنية على مداخل ومخارج صعدة، مع الإبقاء على شرط وجود “معرّف” أو “ضامن” يرافق المسافر، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية التنقل المكفولة قانونًا.
وتؤكد هذه التطورات تصاعد القبضة الأمنية للحوثيين داخل صعدة، في ظل مخاوف متزايدة من انفجار شعبي جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الاحتقان في صفوف المواطنين نتيجة الانتهاكات المستمرة من قبل المليشيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news