عقب رد الحكومة.. مليشيا الحوثي تعلن استعدادها الكشف عن مصير ‘‘محمد قحطان’’ وإجراء صفقة تبادل أسرى

أعلنت مليشيا الحوثي، استعدادها الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، المخفي لديها منذ 10 سنوات، وإجراء صفقة تبادل أسرى شاملة.

وقال رئيس لجنة الأسرى، التابعة للمليشيات، عبد القادر المرتضى، إنهم لم يتلقوا أي رد رسمي من الحكومة الشرعية، منذ أن دعت المليشيات لإجراء صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى.

وأشار الحوثي المرتضى، إلى ما وصفها بـ"بعض التصريحات الإعلامية من ممثل حزب الإصلاح في ملف الأسرى، هادي الهيج"، الذي اشترط الإفصاح أولاً عن مصير محمد قحطان".

وزعم المرتضى، أن "من يؤخر موضوع الإفصاح عن مصير محمد قحطان هم طرف حزب الإصلاح في مأرب من خلال رفضهم الإفصاح عن مصير المئات من أسرانا منذ عشر سنوات، ومنعهم من التواصل بأهاليهم، ومنع الزيارات عنهم، ونحن على استعداد للإفصاح عن مصيره إن أفصحوا عن مصير أسرانا في سجونهم"، حسب تعبيره.

وأكد أن مليشيا الحوثي، على استعداد لتنفيذ اتقاق مسقط، الذي وقعته مع الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة، حد زعمه.

وقبل أيام، دعا القيادي الحوثي المرتضى، الحكومة اليمنية إلى تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى بمناسبة عيد الأضحى، دون شروط أو استثناءات”، مؤكداً “الاستعداد الكامل لتنفيذ الصفقة في أقرب وقت ممكن”.

وردًا على ذلك، وصف رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين، الشيخ هادي الهيج، الدعوة الحوثية بأنها ”تهريج إعلامي معتاد”، مؤكداً أن موقف الحكومة واضح منذ البداية، وهو إطلاق شامل لجميع الأسرى، مقابل التزام الحوثيين بكشف مصير المخفيين قسراً والسماح بزيارات فورية لهم، وعلى رأسهم السياسي البارز محمد قحطان.

وقال الهيج، في توضيح صحفي إن الحكومة على استعداد فوري لتنفيذ صفقة “الكل مقابل الكل”، مضيفاً: “لولا تعنت الحوثي، لكان المختطفون والأسرى بين أهلهم في العيد. الحوثيون لا يتقدمون بخطوات جادة، بل يهربون كعادتهم نحو الإعلام”.

وكانت آخر صفقة تبادل فعلية قد جرت في أبريل 2023، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وشملت إطلاق سراح قرابة 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بينهم أسرى من دول التحالف العربي كالسعودية والسودان، وذلك بعد مفاوضات سابقة استضافتها سويسرا.

وتُقدَّر أعداد الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين بأكثر من 20 ألف شخص، وفق تقديرات حقوقية.

وكانت مشاورات استوكهولم عام 2018 قد شهدت تبادل قوائم بأكثر من 15 ألف اسم، لكن التنفيذ الجزئي والمجزأ للاتفاقات، ظل يعيق إغلاق هذا الملف الإنساني البالغ الحساسية.