أزمة غاز منزلي خانقة في عدن

تشهد عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، منذ أيام أزمة خانقة في الغاز المنزلي وشُحّاً في المعروض تسبب بضغط كبير، حيث تصطف طوابير طويلة أمام محطات التعبئة للحصول على الغاز.

وانضمّت هذه الأزمة إلى قائمة طويلة من الأزمات الاقتصادية التي تُلقي بتبعات جسيمة على معيشة السكان. في السياق، يقول المواطن نبيل العولقي، من سكان عدن، لـ"العربي الجديد"، إن الغاز المنزلي اختفى فجأة من مراكز البيع والمحطات، وظهر بشكل شحيح في الأسواق بأسعار مضاعفة. في حين يُعبّر مواطن آخر بسخط كبير عمّا يحصل من أزمات، هدفها، إرهاق المواطنين الذين ما إن يخلصوا من أزمة حتى تحل أخرى عليهم، واستنزافهم، ومعظمها في الوقود والطاقة.

يُباع الغاز المنزلي في عدن عبر محطات تعبئة الوقود، حيث يصل سعر العبوة الواحدة إلى نحو 8 آلاف ريال، وهو سعرها الرسمي المحدد من قبل الجهات الحكومية المعنية، في حين يُفيد مواطنون بأن السعر في بعض المحطات زاد منذ يومين بواقع ألف ريال لسعر القنينة الواحدة ليبلغ 9 آلاف ريال، بينما يتجاوز السعر حاجز 10 آلاف ريال في السوق السوداء.

بحسب مواطنين تحدثوا لـ"العربي الجديد" فإنّ وقوفهم في الطوابير الطويلة يستمر لساعات قد تمتد بين 5 و10 ساعات للوصول إلى منفذ المحطة وتعبئة عبوة الغاز المنزلي. بعض المواطنين أفادوا أن المبلغ الذي دفعوه لتعبئة القنينة يصل إلى 8 آلاف ريال، بينما أكد آخرون أنهم دفعوا للحصول على الغاز نحو 9 آلاف ريال.

وفي الوقت الذي أكد فيه بعض مالكي محطات التعبئة أنّ السبب في ذلك يعود لشُحّ المعروض من الغاز المنزلي وتناقص الكميات التي يحصلون عليها، أرجعت الشركة اليمنية للغاز التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سبب استمرار الأزمة التموينية في عدن إلى ضعف أداء الجهات المحلية المعنية، وعدم فاعلية الرقابة على التوزيع في السوق المحلي، وكذلك تعرُّض المقطورات لقطاعات متكررة في محافظتي شبوة وأبين، مما يؤثر على وصولها في الوقت المحدد، مشيرةً إلى أنها مستمرة في تموين عدن كغيرها من محافظات الجمهورية، بشكل يومي ومنتظم، من خلال ترحيل المقطورات إلى المحطات المركزية وكبار المستهلكين المعتمدين.

وأكدت في بيان صادر عنها، اطّلع عليه "العربي الجديد"، أنّها رفعت الكميات المخصصة لمدينة عدن من مادة الغاز المنزلي بنسبة 60% عن المعدلات السابقة، في إطار جهودها لضمان الاستقرار التمويني وتلبية الطلب المتزايد، موضحةً أنّ إجمالي ما تم ترحيله من منشأة صافر في مأرب إلى عدن خلال شهر مايو/ أيار الماضي بلغ 368 مقطورة غاز، فيما جرى ترحيل 98 مقطورة إضافية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران الجاري 2025.

يُؤكد وضاح أحمد، ناشط اجتماعي في مدينة عدن، لـ"العربي الجديد"، أن السبب في أزمة الغاز المنزلي يعود للفوضى الحاصلة في توزيع وتداول الكميات المخصصة لمدينة عدن، إضافة إلى المشاكل التي تحصل في الطرقات من حقول الإنتاج التابعة لشركة صافر الحكومية في مأرب إلى المدن التي تغطيها الشركة الحكومية، مشيراً إلى أهمية تدخل الحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين ووضع حد لأزمة ترتبط بمعيشتهم بشكل مباشر قبل استفحالها وخروجها عن السيطرة، كما هو حاصل في أزمة الطاقة الكهربائية.

المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، يتحدث لـ"العربي الجديد" أنّ على الحكومة، بعد عودة رئيسها المعيَّن حديثاً قبل أيام إلى عدن، العمل جدياً على حلّ الأزمات المتفشية بشكل واسع في مختلف الجوانب المرتبطة بمعيشة المواطنين، وفاقمت من معاناتهم إلى مستويات لم يعد باستطاعة الكثير تحمُّلها، مع وصول الأزمة للغاز المنزلي، في الوقت الذي تستمر أزمة الكهرباء بالتفاقم دون حلول جدية ملموسة.

ولفت إلى ضرورة مسارعة الحكومة إلى حلّ هذه الأزمات وإثبات وجودها في إدارة الملف الاقتصادي من خلال وقف نزيف العملة، والتحكم بالإيرادات العامة، والأهم تقديم الخدمات للمواطنين.