ميليشيا الحوثي تقتحم مكاتب "رعاية الأطفال" وتنهب أصولًا بملايين الدولارات في صنعاء وعدة محافظات

وبحسب مصادر محلية، فإن عملية النهب طالت سيارات، مولدات كهربائية، أجهزة كمبيوتر، أدوية، ومستلزمات مكتبية، وسط تقديرات أولية تشير إلى أن إجمالي المنهوبات يتجاوز 4 ملايين دولار. وتُعد هذه الواقعة جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة ضد منظمات الإغاثة، حيث تم تسجيل أكثر من 95 عملية اقتحام ونهب لمقار منظمات إنسانية منذ انقلابها في 2015.

وكانت منظمة "رعاية الأطفال" قد أعلنت أواخر مايو الماضي إغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب القيود التعسفية المتزايدة، مما أدى إلى إنهاء عقود نحو 400 موظف يمني، وحرمان أكثر من 1.2 مليون طفل من خدمات صحية وتعليمية وغذائية كانت تقدمها المنظمة.

وفي تعليق رسمي، قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني إن هذا الاعتداء ليس جديدًا، موضحًا أن الميليشيا اقتحمت مكتب المنظمة في ذمار عام 2018 ونهبت محتوياته، إلى جانب اختطافها عدداً من موظفي المنظمة، بينهم الدكتور توفيق المخلافي، المختطف منذ يناير 2024، وهشام الحكيمي، الذي تُوفي تحت التعذيب عقب اختطافه في سبتمبر 2023.

وأكد الإرياني أن الميليشيا تمارس سياسة ممنهجة لإخضاع المنظمات الإنسانية، عبر فرض عناصر موالية داخل مكاتبها، والتلاعب بمسارات المساعدات لخدمة أجندتها العسكرية، ما يجعل من المستحيل على أي منظمة العمل بشكل مستقل أو محايد في مناطق سيطرتها.

وأوضح أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادتين (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تُلزمان الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في هذا المجال.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات صارمة تجاه هذه الانتهاكات، مطالبًا بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

كما ناشد ما تبقى من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية القرار الإنساني، ويحول دون استمرار ابتزاز الجماعة المسلحة للعمل الإغاثي.