تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الماضية، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا قتل كانوا قد فرّوا مؤخرًا من السجن المركزي بمدينة ذمار، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع اليمني، وطرحت علامات استفهام حول ملابسات الهروب وظروفه.
ووفقًا لمصادر أمنية، جرت ملاحقة الفارين وتعقّبهم في عدد من المناطق، ضمن عملية أمنية محكمة نفذتها وحدات متخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن إعادة توقيف عدد من المتهمين البارزين في قضايا جنائية سبق أن صدرت بحقهم أوامر ضبط قضائية.
وأكدت المصادر أنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة فور استكمال التحقيقات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقانون. إلا أن المصادر نفسها أشارت إلى أن عملية القبض لم تشمل القتلة الأهم الذين تم إطلاق سراحهم بتواطؤ واضح من ميليشيا الحوثي.
وأثارت حادثة الهروب من سجن ذمار قلقًا كبيرًا في أوساط المواطنين وأسر الضحايا، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز الرقابة على المنشآت الأمنية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تسهيل أو التستر على عملية الهروب.
وفي السياق ذاته، دعا عدد من الأهالي والناشطين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى فرض هيبة القانون والتعامل الجاد مع كل من يهدد أمن المجتمع، مؤكدين أن القبض على بعض الفارين يمثل خطوة أولى على طريق العدالة، لكنها تبقى ناقصة دون محاسبة المتورطين والقبض على كافة القتلة الفارين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news