كشفت وثائق رسمية صادرة عن الأمم المتحدة عن خضوع عدد من المنظمات الدولية لشروط جماعة الحوثي، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها عبر سلطنة عُمان، بدلاً من ميناء عدن الخاضع للحكومة الشرعية، في ظل استمرار توقف العمل بموانئ الحديدة.
الوثائق، التي تعود لمحاضر الاجتماعين التنسيقيين للمجموعة اللوجستية في اليمن بتاريخ 30 أبريل و28 مايو 2025، أكدت استمرار القيود السياسية التي تفرضها الجماعة على مسارات الإغاثة الإنسانية، وفرضها لشروط أحادية تتعارض مع المعايير الإنسانية الدولية.
وشارك في الاجتماعين أكثر من 20 منظمة دولية وأممية ومحلية، حيث أثيرت تساؤلات بشأن قيام بعض المنظمات بنقل المساعدات عبر منفذي شحن والوديعة، رغم إعلان الحوثيين حظر دخول الشحنات عبر المنافذ الجنوبية.
وفي اجتماع مايو، ورد توجيه رسمي صادر عن ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، يقضي بحصر دخول المساعدات عبر سلطنة عُمان فقط، لحين استئناف نشاط موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرتهم.
وتشير الوثائق إلى أن هذا التوجيه أجبر منظمات إنسانية على الالتزام بمسار بري بديل يمر عبر الأراضي العُمانية، رغم أن المسافة بين عدن وصنعاء لا تتجاوز 380 كيلومترًا، بينما يتجاوز الطريق البديل عبر عُمان 1400 كيلومتر، ما يزيد التكاليف، ويُعيق إيصال الإغاثة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة.
وتعكس هذه المعطيات حجم النفوذ الذي تمارسه جماعة الحوثي على العمليات الإنسانية، وسط صمت دولي عن القيود التعسفية المفروضة، ما يهدد حيادية العمل الإنساني ويعقّد وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين المحتاجين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news