تقرير يستعرض الخطوات المنتظرة من حكومة بن بريك لانتشال الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة

- عدن على صفيح ساخن... هل تحمل حكومة بن بريك مفاتيح الخلاص؟

- مؤسسات مشلولة وفساد متجذر: خطوات حكومية منتظرة لتطهير البيت الداخلي

- مطالب عاجلة الى الحكومة بوضع خطة انقاذ للاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية

- الإدارة المترهلة والفساد الإداري... معركة بن بريك الأصعب

- تحسين الخدمات...قضية ملحة تستدعي التحرك الحكومي الطارئ

عدن تايم/ خاص

تشهد مدينة عدن أوضاعًا معيشية وخدمية صعبة نتيجة سنوات من الإهمال والصراعات السياسية والأمنية، ما جعل حياة المواطنين أكثر تعقيدًا ومعاناة.

البنية التحتية منهارة، الخدمات العامة شبه غائبة، والبطالة في تصاعد مستمر ، ومع تولي سالم بن بريك رئاسة الحكومة، تتصاعد آمال الشارع العدني بخطوات فعلية وجادة تنتشل المدينة من واقعها المأساوي.

التحديات جسيمة ومتعددة، لكن الفرصة لا تزال قائمة لإحداث فارق ملموس، خاصة إذا توافرت الإرادة السياسية، والشفافية، والتنسيق الفعّال بين مختلف مؤسسات الدولة.

في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز المسارات التي يُنتظر من الحكومة الجديدة التحرك فيها بشكل عاجل ومنظم.

إنعاش الاقتصاد :

يُعد الملف الاقتصادي حجر الأساس لأي تحسن في عدن، فمع تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، باتت القدرة الشرائية للمواطن شبه معدومة، ما خلق موجة من السخط الشعبي واليأس ، حيث ان الاقتصاد المحلي يمر بحالة شلل شبه تام، والحكومة الجديدة مطالبة بوضع خطة إنعاش اقتصادي شاملة تستهدف تحسين معيشة الناس بشكل مباشر.

و تُطالب الأوساط الاقتصادية بإعادة تفعيل دور ميناء عدن والمنطقة الحرة، اللذين يمكن أن يكونا رافعة حقيقية لدورة المال والنشاط التجاري في المدينة ، و فتح المجال أمام الشحن والتفريغ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإعادة التنظيم الإداري للميناء، كلها خطوات ضرورية لزيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار.

من المنتظر أن تعمل الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتوليد الوظائف وتحفيز الإنتاج المحلي ، تقديم القروض الميسّرة، وبناء قدرات الشباب رياديًا، وتوفير حاضنات الأعمال، خطوات عملية يمكن أن تساهم في تقليل البطالة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

- تحسين الخدمات :

تُعد الكهرباء والمياه من أبرز الأزمات التي تؤرق سكان عدن يوميًا، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي ونقص حاد في إمدادات المياه، خاصة في فصل الصيف ، هذه الأزمات لا تؤثر فقط على الراحة اليومية، بل تتسبب في معاناة صحية واقتصادية كبيرة، وتزيد من هشاشة الحياة في المدينة.

الحكومة مطالبة بوضع حلول عاجلة ومستدامة في مجال الطاقة، تتضمن صيانة المحطات القائمة، تأمين الوقود بصورة منتظمة، وبحث مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. .

كما أن تحسين شبكة المياه والصرف الصحي يُعد خطوة ضرورية للوقاية من الأوبئة وحماية الصحة العامة ، وعمليات الصيانة والتوسعة لشبكات المياه يجب أن تتم على أسس فنية سليمة، بالتوازي مع توعية المجتمع بترشيد الاستهلاك وضمان العدالة في التوزيع بين الأحياء.

تشكل مشاريع صيانة الطرقات وإعادة تأهيل المرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس أولوية قصوى لإعادة الحيوية إلى المدينة ، تحسين البنية التحتية ينعكس بشكل مباشر على كل مناحي الحياة، ويساهم في خلق مناخ ملائم للاستثمار، والسياحة، والاستقرار .

- تعزيز الأمن :

لا يمكن لأي جهود إصلاح أن تنجح في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة، وهو واقع يؤرق المواطنين يوميًا ويهدد الاستقرار .

من الضروري أن تعمل الحكومة على توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة مركزية مهنية وغير مسيسة، وتُمنح الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها في حفظ الأمن والنظام ، يجب التخلص من التعدد الأمني، وإلغاء تبعية الوحدات المختلفة .

يجب إعادة تفعيل دور القضاء والنيابات بشكل حقيقي، بما يضمن استقلالية القضاة وسرعة البت في القضايا، وتحقيق العدالة في مواجهة الانتهاكات والجرائم.

- إصلاح مؤسسات الدولة :

تُعاني مؤسسات الدولة في عدن من ترهل إداري وفساد واسع النطاق، ما يعيق تنفيذ أي خطط أو برامج تنموية حقيقية ، غياب الكفاءة، وضعف الرقابة، وتفشي المحسوبية والرشوة، جعلت المواطن يفقد ثقته بالمؤسسة الحكومية.

تحتاج الحكومة إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، تشمل تقييم أداء الموظفين، وإجراء دورات تدريبية، وضخ دماء جديدة من الكفاءات القادرة على العطاء ، لا يمكن للمؤسسات أن تنهض دون كادر مهني ملتزم وبيئة عمل منتجة.

تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، ووضع أنظمة مالية محكمة، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من أهم الشروط لإنجاح أي إصلاح ، يجب الإعلان عن الميزانيات، وتفصيل أوجه الصرف، بما يمكن المواطن من ممارسة رقابة مجتمعية فعالة.

وأخيرًا، فإن فتح قنوات تواصل مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، والاستماع لمقترحاتهم وشكاويهم، سيسهم في بناء الثقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية في صناعة القرار ومراقبة الأداء الحكومي.