أمريكا تحذر ناقلات الوقود المتعاملة مع الحوثيين (بيان)

أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن جماعة الحوثي التابعة لإيران، لا تزال مصنّفة رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية، محذرة من أن السفن التي تسلّم أو تفرغ شحنات من الوقود المكرر بعد تاريخ 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات أمريكية صارمة.

جاء ذلك بعد رصد ناقلتي نفط وغاز في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وذلك خلال اليوم الأول من يونيو الجاري، وفق بيانات حديثة لأدوات تتبع السفن.

وقالت السفارة في بيان لها، طالعه "المشهد اليمني" إن التعامل مع الحوثيين لا يعرض فقط السفن ومالكيها للعقوبات، بل يهدد سلامة طواقمها أيضًا، مشيرة إلى أن تلك السفن "قد تكون عرضة لهجمات من قبل الحوثيين أو لاحتجاز الرهائن".

وشدد البيان على أن تفتيش السفن من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يشكّل بأي حال حماية من العقوبات الأمريكية، خاصةً في حال تورّط السفن أو الكيانات أو الأفراد في تقديم دعم مادي للحوثيين.

وأوضح البيان أن آلية التحقق والتفتيش (UNVIM) تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة اليمنية، بهدف تسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة، ضمن الإجراءات المرتبطة بنظام عقوبات مجلس الأمن الدولي الصادر بموجب القرار 2216 لعام 2015.

وأكدت السفارة أن الإجراءات التي تعتمدها آلية التحقق الأممية هي لأغراض محدودة ومختلفة، ويجب التمييز بينها وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأمريكية، مشيرة إلى أن كلا النظامين مستقلان، ولكل منهما قواعده وإجراءاته الخاصة.

وأمس الإثنين، كشفت منصة "يوب يوب" المتخصصة في تدقيق المعلومات ومصادر البيانات المفتوحة، أن ناقلة الغاز توليب بي زد (TULIP BZ)، التي باتت تُعرف حالياً باسم سارة (SARAH)، تبحر من جيبوتي باتجاه ميناء رأس عيسى في اليمن. وتبين أن السفينة ترفع علم جزر القمر، وتملكها شركة زاس للشحن والتجارة ومقرها في لبنان، وهي شركة مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، إلى جانب السفينة نفسها.

وبحسب البيانات الملاحية، فإن ناقلة الغاز "سارة" كانت قد غادرت ميناء رأس عيسى في أبريل الماضي، وهي الآن محمّلة بشحنة غاز مصدرها ميناء الدقم في سلطنة عمان.

وفي ذات السياق، أوضحت المنصة أن ناقلة نفط أخرى تُدعى أتلانتس إم زد (ATLANTIS MZ) أبحرت في اليوم نفسه من ميناء جيبوتي إلى رأس عيسى. الناقلة ترفع أيضاً علم جزر القمر، وتعود ملكيتها لشركة خدمات البحر الآمن، التي تتخذ من مدينة جونية اللبنانية مقرًا لها.