في خضم معاناة اليمن من الصراعات، تبرز قضية الأستاذ عادل قائد القدمة كمثالٍ صارخٍ للظلم الإنساني والفساد القضائي. عادل، الذي كان يومًا قياديًا بارزًا في المؤتمر الشعبي العام، يقبع خلف القضبان منذ ست سنوات دون محاكمة عادلة، ضحية مؤامرة نسجها يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب في صنعاء، بدوافع شخصية وسياسية، مستغلاً نفوذه لتحويل القضاء إلى أداة للانتقام.
يا أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان، اسمعوا صرخة رجلٍ سُلبت حريته وممتلكاته بسبب اتهامات كاذبة. كُلّف عادل ببيع ممتلكات الراعي، وأنجز المهمة بأمانة، وسلم المبلغ المطلوب إلى وسيط معتمد، كما تثبت الوثائق الرسمية. لكن الراعي، بدلاً من الاعتراف بالحقيقة، لفق له تهمة "خيانة الأمانة"، وأصر على إبقائه في السجن، رافضًا كل الحلول، بل ومتوعدًا أمام وسطاء من ذمار بأن عادل "لن يخرج إلا جثة هامدة".
أي قلبٍ يتحمل هذا الظلم؟ صادر الراعي مئات الملايين من أموال عادل، واستولى على ممتلكاته، بما فيها منزله بقيمة مليار ريال يمني، دون مبرر قانوني. وثائق رسمية، من وكالة البيع إلى إشعار الصرافة ومحضر القبض، تثبت براءة عادل، لكن القاضي أحمد المتوكل وغيره من المسؤولين تجاهلوا الأدلة بتعليمات من الراعي، في دليلٍ واضح على أن الهدف هو تصفية عادل وإسكاته خوفًا من كشف فساد الراعي.
يا شعوب العالم الحر، قضية عادل ليست مجرد ظلم فردي، بل وصمة عار على جبين العدالة، تكشف عن فساد سياسي وقضائي ينخر جسد اليمن. نناشد المنظمات الدولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن تتحرك للتحقيق في هذه القضية. نناشد قيادات المؤتمر الشعبي العام أن تكسر صمتها وتدافع عن الحق. ونناشد كل يمني حر أن يقف مع عادل، لأن ظلمه اليوم قد يكون ظلمكم غدًا.
لا تدعوا عادل يذوي تحت وطأة الظلم. فلتكن أصواتكم سيفًا يقطع حبال الظلم، وضمائركم درعًا يحمي المظلومين. إن إنقاذ عادل هو انتصار للعدالة والإنسانية. نرفع صوتنا معًا: أطلقوا سراح عادل قائد القدمة، وأوقفوا فساد يحيى الراعي!
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news