حميد الأحمر يكشف كواليس فضيحة تسليم طائرات اليمنية للحوثيين ويتوعد مسؤولين بوثائق دامغه

جدد عضو مجلس النواب، الشيخ حميد الأحمر، المطالبة بفتح تحقيق شفاف في ملابسات استيلاء جماعة الحوثي على ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل "مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة".

وفي منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي قال الأحمر: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإني أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية وكذا تمكينهم من تشغيلها".

وأشار الأحمر إلى أن "شخصية وطنية موثوقة" أبلغته بتواصلها العام الماضي مع المدير التجاري في اليمنية، محسن حيدره، محذرًا إياه من نية الحوثيين الاستيلاء على الطائرات، ومنبّهًا بعدم السماح بتسيير أكثر من رحلة في الوقت ذاته إلى مطار صنعاء، إلا أن حيدره تجاهل التحذير وأرسل ثلاث طائرات دفعة واحدة، دون اتخاذ أي إجراء بحقه لاحقًا".

وأضاف: "مثل هذه الفضيحة، لو كنا في دولة تحترم نفسها، كافية لأن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم، دون انتظار قرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعد ما حدث".

وأوضح الأحمر أن السلطات الشرعية، ممثلة بوزارة النقل ورئاسة اليمنية، كان بإمكانها مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) للإبلاغ عن عملية الاستيلاء، ومنع إصدار تراخيص لتسيير الرحلات باستخدام الطائرات المنهوبة، إلا أنها لم تقم بذلك. كما أشار إلى تقصير آخر تمثل بعدم مخاطبة الدول المعنية، مثل الأردن، لمنع استقبال تلك الطائرات، وعدم التواصل مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لوقف تزويد الطائرات بأي قطع غيار أو خدمات صيانة.

واستدرك الأحمر: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة؟ أجدد مطالبتي بالتحقيق والإقالة".

وتطرق الأحمر إلى دور وزارة النقل، قائلًا: "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات اليمنية، هي ذاتها التي لم تبادر حتى الآن إلى مخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي أو إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة، إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، وهو ما كان سيُمكن الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".

وكشف الأحمر عن اطلاعٍ على "مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كانت قد استولى عليها الحوثيون مسبقًا ولم تعد تحت سيطرة اليمنية"، مضيفًا أنه سيقدم هذه الوثائق للجنة التحقيق المفترض تشكيلها".

وختم الأحمر منشوره بالقول: "لو كان تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور. والحل تجاه كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في مقابلة على قناة "روسيا اليوم"، كشف عن تلقي الحكومة اليمنية تهديدًا صريحًا من جماعة الحوثي باستهداف مطارات عدن وحضرموت وشبوة، في حال لم يُسمح للطائرة الرابعة -الناجية من الغارات الإسرائيلية الأولى- بالعودة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.

المنشور السابق وفي وقت سابق، نشر البرلماني حميد الأحمر منشورًا على منصة "إكس"، قال فيه: "العام الماضي، عندما تمت مسرحية تمكين الانقلابيين في صنعاء من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، زرت الدكتور رشاد العليمي وطالبته بإقالة وزير النقل ورئيس اليمنية وإحالتهما للتحقيق".

وأضاف الأحمر: "لم يتم الاستجابة لطلبي، ويبدو أن الاثنين لهم من يدافع عنهم من أعضاء مجلس القيادة".

وتابع: "اليوم، وبعد التسبب بفقدان طائرة رابعة من طائرات اليمنية، أطالب مجددًا بإقالة الوزير ورئيس اليمنية وإحالتهما للتحقيق".

وكانت الاحتلال الإسرائيلي قد شن الأربعاء الماضي (28 مايو الجاري)، غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، أسفرت عن تدمير آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي كانت محتجزة من قبل المليشيا الحوثية، بعد أسابيع من تدمير ثلاث طائرات أخرى.

اليمنية ترد وأمس الأول الخميس، استنكرت الخطوط الجوية اليمنية تصريحات عضو مجلس النواب حميد الأحمر، ووصفتها بأنها محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وخلط الأوراق، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تلتزم بتنفيذ التوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات العليا في الدولة.

وأوضحت في بيان على لسان "مصدر مسؤول في الشركة"، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، أن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء في أبريل 2022 لم يكن قرارًا إداريًا من الشركة أو من وزارة النقل، بل جاء ضمن تفاهمات سياسية وإنسانية معلنة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن والتحالف العربي.

وأضاف المصدر أن هذه التفاهمات أُعلن عنها رسميًا في 22 أبريل 2022 تحت مسمى "تدابير خفض التصعيد"، في إطار هدنة إنسانية، وأن الشركة الوطنية نفذت التوجيهات الصادرة من الجهات العليا، كونها مؤسسة عامة تتبع للدولة.

وحول موضوع نقل حجاج بيت الله الحرام العام الماضي، أوضح المصدر أن العملية تمت بتوجيهات عليا لا علاقة مباشرة لقيادة الشركة بها، وأن جماعة الحوثي استغلت العملية لاحتجاز أربع طائرات تابعة لليمنية، مؤكدًا أن من السهل على حميد الأحمر التحقق من هذه المعلومات.

ووصف المصدر تصريحات الأحمر بأنها لا تستند إلى وقائع حقيقية أو فهم لطبيعة القرار السياسي في البلاد، محذرًا من أن الزج باسم الشركة وقيادتها ووزارة النقل في سجالات إعلامية لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يثير تساؤلات عن دوافعه وتوقيته.

وفي لهجة حادة، قال المصدر إن من الأجدر بالشيخ حميد الأحمر أن يُسائل نفسه أولًا بعد أن تخلى عن شركاته ومؤسساته التي باتت نهبًا للمليشيا الحوثية، في وقت كانت فيه الخطوط الجوية اليمنية تبذل ما بوسعها لخدمة المواطنين داخل الوطن وخارجه، وسط ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة.

وختم المصدر بالتأكيد على أن شركة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي اتهامات باطلة تمس إدارتها أو سمعتها الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى تحري المسؤولية وتجنب المزايدات السياسية على حساب مؤسسة خدمية وطنية تبذل جهودًا استثنائية في أصعب الظروف. وفقا لتعبير البيان.