الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعطيل ملف الأسرى وتحويله إلى ورقة ابتزاز سياسي وأمني

اتهمت

الحكومة اليمنية

مليشيا الحوثي الإرهابية بالمسؤولية الكاملة عن تعثر ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدة أن الجماعة تواصل استغلال القضية الإنسانية كورقة للمساومة السياسية والأمنية، بينما يواجه آلاف المعتقلين أوضاعًا مأساوية في سجونها.

وفي تصريحات نقلها موقع "الجزيرة نت"، قال

ماجد فضائل

، المتحدث الرسمي باسم فريق مشاورات الأسرى ووكيل وزارة حقوق الإنسان، إن المفاوضات بين الطرفين توقفت نتيجة "تعنّت الحوثيين ورفضهم مبدأ تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل"، مشيرًا إلى تعطيل مستمر لكافة خطوات التنفيذ المتفق عليها سابقًا.

وأوضح فضائل أن أبرز العقبات تتمثل في رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، أو السماح بالتواصل معهم، وعلى رأسهم السياسي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان، المخفي قسريًا منذ 2015، والذي يمثل ملفه إحدى أبرز النقاط العالقة في مسار المفاوضات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المعتقلين في سجون الجماعة يعانون من انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، الإخفاء القسري، الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة أكثر من 350 أسيرًا ومختطفًا تحت التعذيب.

وحذّر فضائل من استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين، الذين يشملون قيادات سياسية، صحفيين، موظفين أمميين، وناشطين مجتمعيين، دون أي التزام حوثي بإجراءات إنسانية تضمن الإفراج أو حتى التواصل معهم.

كما أعرب عن خيبة أمل الحكومة من الجمود الذي يواجه هذا الملف، مؤكّدًا أن غياب الضغط الدولي الحقيقي وتراجع دور الوساطات الإقليمية يضع مستقبل هذا الملف في مهب التجاذبات السياسية، ويضاعف معاناة الأسرى وذويهم، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية التي كانت دائمًا تثير آمال الإفراج.

يُذكر أن آخر عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي جرت في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 معتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل أن تتعطل جميع المبادرات لاحقًا منذ يوليو من العام نفسه.