يواصل الحوثيون، للعام الثاني على التوالي، احتجاز عشرات الموظفين العاملين في منظمات أممية ودولية دون تهم واضحة أو إجراءات قضائية، في ظروف غامضة ومعزولة عن العالم الخارجي.
ووفق شهادات أدلى بها أقارب عدد من المعتقلين لصحيفة الشرق الأوسط، فإن أجهزة الأمن التابعة للجماعة لم تسمح سوى بأربع مكالمات هاتفية مقتضبة بين المحتجزين وذويهم طوال العام الماضي، بينما لا يزال مكان احتجازهم مجهولًا، وسط انقطاع كامل عن المحامين وزيارات العائلة.
وأفادت مصادر حقوقية أن الاعتقالات، التي بدأت في 31 مايو 2024 واستؤنفت مطلع 2025، طالت 13 موظفًا أمميًا وأكثر من 50 عاملًا في منظمات غير حكومية، مما تسبب في شلل جزئي للعمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، محذّرتين من خطورة استمرار الاحتجاز التعسفي في ظل ظروف غير إنسانية، خاصة بعد وفاة عدد من الموظفين خلال فترة الاعتقال، من بينهم هشام الحكيمي، مسؤول الأمن في منظمة «إنقاذ الطفولة»، وموظف آخر في «برنامج الأغذية العالمي» توفي في فبراير الماضي.
وحثّت المنظمتان الأمم المتحدة والدول ذات التأثير على جماعة الحوثي على التحرك العاجل للإفراج عن المعتقلين، وتمكينهم من العودة إلى أعمالهم الإنسانية وسط تفاقم الأزمة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news