في تطور يثير القلق بشأن مستقبل المشاريع الحيوية في محافظة أبين، أقدمت نقطة أمنية شرقي زنجبار على احتجاز خمس شاحنات محمّلة بمعدات خاصة بمشروع سد حسان الاستراتيجي، في واقعة جديدة تسلط الضوء على تفشي الجبايات غير القانونية من قبل بعض النقاط الأمنية والعسكرية.
وبحسب مصادر محلية، كانت الشاحنات تقل عوازل مائية خاصة بالسد، قادمة من السعودية بدعم إماراتي، ضمن مشروع تنفذه شركة كندية، إلا أن أفراد النقطة أوقفوا الشاحنات لأكثر من يوم كامل، مطالبين برسوم مرور غير قانونية رغم أن الشحنة تابعة لمشروع حكومي تنموي لا يخضع للجباية.
وعقب مناشدات وجهتها السلطة المحلية إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد أبو زرعة المحرمي، أُفرج عن الشاحنات أخيرًا، لتستأنف طريقها نحو دلتا أبين. لكن الحادثة، بحسب مراقبين، فجّرت موجة من الاستياء والغضب الشعبي، وسط تساؤلات عن غياب المحاسبة واستمرار الابتزاز الذي يضرب جهود التنمية في مقتل.
ويعد مشروع سد حسان من أبرز المشاريع الاستراتيجية الرامية لتعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في أبين، ويُنظر إليه كركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة. غير أن تكرار حوادث العرقلة والابتزاز يهدد بتقويض الثقة بالبيئة الاستثمارية، ويثير شكوكًا حول جدية السلطات في حماية المشاريع التنموية.
وتشير تقارير محلية إلى أن ظاهرة الجبايات العشوائية باتت عبئًا يوميًا يطال مختلف القطاعات، من التجار والمزارعين إلى سائقي الشاحنات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم الأزمات المعيشية، في ظل غياب الرقابة وغياب الردع القانوني.
منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا إلى تحرك عاجل لإيقاف هذه الممارسات، مطالبين بإعادة هيكلة النقاط الأمنية وتعزيز الرقابة على أدائها، وضمان أن تكون مهمتها خدمة المواطن لا استغلاله، وحماية التنمية لا عرقلتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news