نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لدى السلطات النقدية لطباعة عملة جديدة لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح المصدر أن هذا الخيار غير مطروح إطلاقًا، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك منذ ديسمبر 2021، مؤكدًا أن البنك يلتزم بسياسات مالية صارمة أقرها مجلس إدارته، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط.
وأكد المصدر أن الحكومة تمتلك العديد من البدائل الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، لمعالجة التحديات الراهنة، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى في ذلك بدعم من مجلس القيادة والحكومة، انطلاقًا من اعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام، خصوصًا المعنية بالشأن الاقتصادي، إلى تحري الدقة عند تناول القضايا الحساسة التي تمس حياة المواطنين، مشددًا على أهمية الرجوع إلى البنك للتأكد من المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لإثارة البلبلة أو الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمؤسسي.
تعليقات الفيس بوك
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news