مع استمرار الحرب في غزة.. هذا ما يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي !

يمن إيكو|تقرير:

مع استمرار وتوسع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما ترتب عليه من حصار بحري وجوي فرضته قوات صنعاء (الحوثيون) على إسرائيل، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة وضعت مؤشرات نموه على منحدر التراجع، وسط ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد خسائر البورصة والعملة الإسرائيليتين، وزيادة أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، وارتباك السوق المصرفية، حسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وأكد صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال أبريل 2025، ليصل إلى 4% مقارنة بـ 3.9% في مارس، مرجعة هذا الارتفاع انعكاساً لاستمرار الأثر الاقتصادي المباشر لحرب غزة والتعبئة العسكرية الواسعة، التي عطّلت العديد من الأنشطة الاقتصادية وقلّصت فرص التوظيف.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 183 ألف شخص، بينما انخفض ما يُعرف بـ”معدل البطالة الكلاسيكي” إلى 2.7% (125 ألف شخص). كما انخفض معدل التوظيف العام من 60.8% إلى 60.7%، وهو ما يعكس ضعفاً في تعافي سوق العمل منذ بداية الحرب، إذ لم يتمكن من العودة إلى ما فوق حاجز الـ61% المسجل قبل الحرب.

وتراجع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 3% ليصل إلى 135.4 ألف وظيفة، بعدما تجاوز 140 ألفاً في ديسمبر 2024. ويمثل هذا الانخفاض استمراراً للضغط على سوق العمل بسبب غياب عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، إلى جانب حالات النزوح من مناطق حدودية.

موجة ارتفاع الأسعار مستمرة

وبالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، وتراجع بيئة العمل، يواجه الإسرائيليون استمرار موجات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوق الإسرائيلية، حيث تواصل شركات الأغذية فرض زيادات الأسعار، إذ أعلنت شركة تيمبو، ثاني أكبر شركة للمشروبات في إسرائيل، زيادة أسعار المشروبات الغازية بنسبة تصل إلى 6.4%، حسب صحيفة كالكاليست العبرية.

ويتوقع أن ترتفع أسعار منتجات بيبسي وجامب بنسبة 3.1%، والمشروبات الغازية بنسبة 2.9%، وبيرة إيجل بنسبة 5.4%، ومشروب الطاقة جوارانا بنسبة 6.4%، وجاء إعلان شركة “تيمبو” لتجار التجزئة بشأن زيادة الأسعار بعد نحو أسبوعين من إعلان الشركة المركزية (كوكا كولا إسرائيل) عن زيادة أسعار عبر الحدود ستطبق على جميع المنتجات في قطاع المشروبات ومنتجات الألبان في تارا بنسبة نحو 3.5%، مع زيادة أسعار المشروبات الغازية ومنتجات فريجات ومياه نيفيوت المعدنية وفيوز تي بنسبة 2.3%، في حين سترتفع أسعار منتجات الألبان من تارا وتسوريئيل بنسبة 3.5%.

وبالأمس فقط، أعلنت صحف “بريمور” و”سوشارزيت” و”حلب هآرتس”، التي توزع شركة “شتراوس” منتجاتها، عن زيادات في الأسعار تصل إلى 12%. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة غير عادية من الإعلانات عن زيادة الأسعار من قبل شركات كبرى، كتنوفا، وشتراوس، والشركة المركزية، ويونيليفر، وجاد، وغيرها من الشركات التي أرجعت قرارات الرفع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج المختلفة، وفي مقدمتها تكاليف العمالة، التي ارتفعت بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الشهر الماضي.

قطاع المصارف والبنوك

ولفت تقرير الرقابة المصرفية الإسرائيلية الصادر اليوم، إلى تصاعد المخاطر والتحديات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي الإسرائيلي، في ظل استمرار التوترات السياسية والحرب في غزة، حيث أبدى 89% من رؤساء البنوك قلقاً متزايداً من الهجمات السيبرانية، إلى جانب 86% أشاروا إلى أن حالة الغموض السياسي المحلي تمثل خطراً كبيراً على ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للدولة. وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة كالكاليست.

وأكد التقرير أن ثمة زيادة في نسب الرهون العقارية مرتفعة المخاطر، حيث قفزت القروض ذات نسبة التمويل المرتفعة إلى 31% من محفظة الرهن العقاري، مقارنة بـ12% فقط قبل أربع سنوات. كما برزت ملامح ضعف في جودة الائتمان الاستهلاكي، مع ارتفاع معدل إلغاء الديون، في وقت تراجع نمو الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس هشاشة الطلب الاستثماري في القطاعات المنتجة.

إلى جانب ذلك، تنامت المخاوف التشغيلية المرتبطة بفشل البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة تقارير الحوادث الإلكترونية والتصيد بنسبة 80% خلال 2024. كما شهد نشاط البنوك في الأدوات المشتقة قفزة كبيرة، متجاوزاً 5.2 تريليون شيكل بنهاية العام الماضي، مما يعزز القلق من احتمالات تعرض النظام المالي لتقلبات حادة في السوق، لا سيما في ظل حساسية النظام تجاه تغيرات أسعار الفائدة وضعف الشيكل مقابل الدولار.

وفي تقرير منفصل، حذرت الصحيفة نفسها، من أن حالة عدم اليقين الناجمة عن استمرار الحرب، تضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام مخاطر حتمية قد تصل إلى التعثر والشلل مع احتمال موجة جديدة من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وإصرار البنك الإسرائيلي على عدم خفض سعر الفائدة، مؤكدة أن العديد من شركات البناء في طريقها إلى الإفلاس.

ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن ملامح السيناريو الكارثي للاقتصاد الإسرائيلي، بدت واضحة في مؤشرات البورصة التي انخفضت بنسبة 50%، وانهيار الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى 5 شواكل للدولار الواحد، ووصول التضخم إلى 5%، مؤكداً أن البنوك الإسرائيلية ستتكبد خسائر كبيرة في محفظة الائتمان التجاري والعقارات.

وحذر محللون إسرائيليون حكومة نتنياهو من أن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يضع الاقتصاد الإسرائيل على محك الانهيار، خصوصاً مع استمرار الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه قوات صنعاء (الحوثيون) والذي خلف خسائر كبيرة لقطاع النقل الجوي، وقطاع الموانئ والشحن البحري، وتتعهد صنعاء باستمرار عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الحظر الجوي والبحري حتى وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.