المعبقي: دعم الإمارات أطلق مسار التنمية المستدامة في الساحل الغربي لليمن

أكد الدكتور فهد المعبقي، رئيس القطاع الاقتصادي في المقاومة الوطنية، أن ما يشهده الساحل الغربي من مشاريع تنموية يمثل نموذجًا متقدّمًا للتكامل بين الدعم الإماراتي والرؤية الوطنية التي تتبناها المقاومة الوطنية بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح.

وفي تصريح لـ”العين الإخبارية”، أوضح المعبقي أن المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة، تستهدف إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الخدمي والاقتصادي في المناطق المحررة، وعلى رأسها الساحل الغربي.

وشدد على حرص قيادة المقاومة الوطنية على توفير بيئة آمنة ومواتية لضمان نجاح هذه المشاريع، من خلال تحديد الأولويات التي تمس حياة الناس مباشرة، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحقيق حلول تنموية مستدامة وشاملة.

وأشار إلى أن طارق صالح كان له الدور المحوري في رعاية وتوجيه هذه المشاريع، التي تُجسد التزامًا وطنيًا صادقًا بإعادة توفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، بوصفها عاملًا حاسمًا في تحريك عجلة التنمية وتحسين مستوى المعيشة.

وأشاد المعبقي بالدور الإماراتي، واصفًا إياه بـ”السخي والمستدام”، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجاوز الإغاثة العاجلة نحو مشاريع تنموية نوعية، لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية، حيث تم إنشاء محطات في المخا وحيس والخوخة، باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأكد أن هذه المشاريع تشكل مدخلًا إستراتيجيًا لمعالجة أزمة الكهرباء، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن الكهرباء تُعد حجر الأساس لأي عملية تنموية، في ظل انهيار شبكة الكهرباء التقليدية وارتفاع كلفة الوقود الأحفوري.

وأشار المعبقي إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية وتنموية، خاصة في بلد مثل اليمن يتمتع بإشعاع شمسي وفير على مدار العام، مشددًا على أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري يرهق الدولة والمواطن ويُبقي مناطق واسعة في عزلة خدمية.

وأضاف المعبقي أن تنفيذ هذه المشاريع يتم بإشراف مباشر من القطاع الاقتصادي للمقاومة الوطنية، وتحت متابعة ميدانية وإدارية دقيقة، مع اعتماد تقنيات متقدمة في التوليد والمراقبة لضمان استدامة الخدمة وكفاءتها على المدى الطويل.

كما أشار إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على معالجة أزمات الحاضر، بل تمهد لإطلاق مرحلة تنموية متقدمة تتماشى مع احتياجات السكان وتدعم خططًا اقتصادية كبرى، أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية في المخا، والتي يُنظر إليها كنقطة تحول استراتيجية في اقتصاد الساحل الغربي.