تقدير موقف: اليمن .. أزمة إنسانية بلا حلول – مايو 2025

إعداد مستشار الشؤون الانسانية/ محمد المعزب

ملخص تنفيذي

يشهد اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا تفاقم منذ عقد من الصراع المسلح ، والانهيار الاقتصادي الحاد، والصدمات المناخية المتكررة، وعدم الاستقرار الإقليمي المتزايد. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، وقد تضاعف هذا العدد في عام 2025. يستعرض هذا التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة للوضع الإنساني في اليمن في الوقت القريب، ويقدم لكل سيناريو مصفوفات تفصيلية تحدد الاحتياجات القطاعية الرئيسية واستراتيجيات الاستجابة المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير الأدوار الحاسمة التي تضطلع بها الحكومة اليمنية والمنظمات المحلية والدولية في مواجهة هذه الأزمة. على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الاستجابة الإنسانية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك النقص الحاد في التمويل والقيود المفروضة على الوصول إلى المحتاجين. يؤكد التقرير في الختام على الحاجة الملحة إلى استجابة إنسانية منسقة وممولة بشكل كافٍ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

مقدمة

أدى الصراع المسلح المستمر منذ عقد من الزمان في اليمن إلى عواقب مدمرة على السكان المدنيين، مما جعل البلاد في طليعة أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. لا يزال اليمن يعاني من أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج عدد 20 مليون من السكان إلى المساعدة والحماية. تتعدد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة الإنسانية المعقدة، وتشمل:

الصراع المسلح والأعمال العدائية المستمرة: الذي تسبب في نزوح واسع النطاق وتدمير البنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية.

التدهور والانهيار الاقتصادي الحاد: الذي أدى إلى فقر مدقع وانخفاض القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية لمعظم اليمنيين.

الصدمات المناخية المتكررة: مثل الفيضانات والجفاف، التي فاقمت من نقاط الضعف القائمة وأثرت بشدة على سبل العيش والإنتاج الزراعي.

تصاعد الصراع المسلح الإقليمي: الذي يحمل في طياته مخاطر إضافية على اليمن، بما في ذلك تعطيل المساعدات الإنسانية وزيادة عدم الاستقرار.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل الوضع الإنساني الحالي في اليمن، واستكشاف سيناريوهات مستقبلية محتملة، وتحديد الاحتياجات والاستجابات المناسبة لكل سيناريو، وتوضيح أدوار الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالاستجابة الإنسانية.

الجدول 1: المؤشرات الإنسانية الرئيسية في اليمن (حتى مارس/أبريل 2025)

المؤشر

القيمة التقريبية (مليون)

عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية

19.5

عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

17.1 – 17.6

عدد النازحين داخلياً

4.5 – 4.8

نسبة المرافق الصحية العاملة

50%

نسبة المدارس العاملة

65%

معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة

2.3 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد

حالة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025

6.9% (أبريل 2025) – 5% (مارس 2025)

 

تحليل الوضع الإنساني الحالي في اليمن

3.1 حجم الاحتياجات: تشير التقديرات إلى أن حوالي 19.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2025،. يسعى برنامج الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى تقديم المساعدة إلى 10.5 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً. في عام 2024، كان أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة إلى المساعدة، حيث بلغ العدد 18.2 مليون شخص. يعكس هذا الارتفاع المستمر في أعداد المحتاجين تدهورًا مستمرًا في الوضع الإنساني ومحدودية تأثير التدخلات الحالية في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. على الرغم من المساعدات الإنسانية المستمرة، فإن الأسباب الكامنة وراء الأزمة، مثل الصراع المسلح والتدهور الاقتصادي وتغير المناخ، لا تزال قائمة بل وتزداد حدة، مما يدفع المزيد من الأشخاص إلى دائرة الضعف والحاجة إلى المساعدة كل عام. يشير هذا إلى ضرورة وضع استراتيجيات أكثر شمولية تعالج هذه الأسباب الجذرية.

3.2 انعدام الأمن الغذائي والتغذية: تشهد اليمن مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة الحاد. في مارس 2025، بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 17.1 مليون شخص. يتفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المسلح الذي يعطل الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد، والانهيار الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية، بالإضافة إلى محدودية فرص كسب العيش. تعاني البلاد أيضًا من معدلات سوء تغذية حرجة، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، حيث يحتاج حوالي 500,000 طفل إلى علاج سوء التغذية الحاد الوخيم في عام 2025. يؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية إلى جعل الغذاء بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. إن أزمة الأمن الغذائي لا تتعلق فقط بتوافر الغذاء، بل تتعلق بشكل متزايد بالقدرة على تحمله، وهو ما يبرز الحاجة إلى تدخلات تعالج كلاً من الوصول إلى الغذاء والاستقرار الاقتصادي. فحتى مع توفر الغذاء في الأسواق، فإن الانخفاض الكبير في قيمة الريال يجعل من الصعب على شريحة كبيرة من السكان، الذين فقدوا سبل عيشهم أو يواجهون تأخرًا في دفع الرواتب، شراءه. وهذا يسلط الضوء على ضرورة وجود برامج للمساعدات النقدية ودعم سبل العيش بالإضافة إلى المساعدات الغذائية المباشرة.

3.3 الصحة والمياه والإصحاح: يشهد النظام الصحي في اليمن وضعًا مزريًا، حيث أن العديد من المرافق الصحية غير قادرة على العمل بشكل كامل بسبب نقص الإمدادات والمعدات والموظفين. يفتقر جزء كبير من السكان إلى الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى أن 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية في عام 2025. تتفشى الأمراض بشكل متكرر، مثل الكوليرا، بسبب محدودية الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح الجيدة، حيث يفتقر 17.4 مليون شخص إلى الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية في عام 2025. هناك علاقة وثيقة بين سوء خدمات المياه والإصحاح وسوء التغذية. إن انهيار البنية التحتية للصحة العامة وعدم كفاية ظروف المياه والإصحاح يخلقان حلقة مفرغة، حيث يؤدي تفشي الأمراض إلى زيادة الضغط على النظام الصحي الضعيف بالفعل وتفاقم سوء التغذية، خاصة بين الفئات الضعيفة. فنقص الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي يؤدي إلى انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا. هذه الأمراض تضعف الجسم وتقلل من امتصاص المغذيات، مما يساهم في سوء التغذية، خاصة لدى الأطفال. والسكان الضعفاء يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمزيد من الأمراض، مما يثقل كاهل المرافق الصحية المحدودة.

3.4 النزوح والحماية: لا يزال أكثر من 4.8 مليون شخص يمني نازحين داخليًا حتى مارس 2025، ويواجهون تحديات كبيرة في مواقع النزوح، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى. تستضيف اليمن أيضًا لاجئين وطالبي لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا. يواجه المدنيون مخاطر حماية شديدة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والتجنيد من قبل المليشيات المسلحة، بالإضافة إلى تأثير الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار. لا تزال هناك قيود على حرية حركة المرأة في العديد من المناطق المسيطر عليها من الحوثيين . لا يؤدي النزوح إلى خلق احتياجات إنسانية فورية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة وتعريض الناس لمخاطر حماية متزايدة، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال. فالنزوح القسري يعطل الهياكل الاجتماعية وشبكات الدعم، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء. تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينما يكون الأطفال أكثر عرضة للعمل القسري أو الزواج المبكر مع كفاح الأسر من أجل البقاء. يشكل وجود الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار تهديدًا مستمرًا لسلامة النازحين والعائدين.

السيناريوهات المحتملة للوضع الإنساني في اليمن

4.1 السيناريو الأول

: اتساع الصراع المسلح  والتدهور الاقتصادي (السيناريو الأكثر ترجيحًا

):

في هذا السيناريو، من المتوقع أن يظل الصراع المسلح  في اليمن دون حل إلى حد كبير، مع استمرار الأعمال العدائية المتقطعة والقتال المحلي. من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التدهور، مع مزيد من الانخفاض في قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم، ومحدودية فرص كسب العيش. من المتوقع أن يزداد الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية المتهالكة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يؤدي النقص المحتمل في التمويل الإنساني إلى تفاقم الوضع. يشير هذا السيناريو إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني، مع تزايد الاحتياجات في جميع القطاعات وانخفاض القدرة على الاستجابة بسبب الصعوبات الاقتصادية والتخفيضات المحتملة في التمويل. فالصراع المسلح  يمنع التعافي والتنمية، بينما يؤدي التدهور الاقتصادي إلى تآكل آليات التكيف. وسيؤدي انخفاض التمويل إلى إجبار وكالات الإغاثة على تقليص الخدمات الأساسية والانسحاب من اكثر المناطق، مما سيؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض ومخاطر الحماية لشريحة أكبر من السكان.

4.2 السيناريو الثاني:

وقف الحرب وتقدم محادثات سلام :

يتصور هذا السيناريو نجاح الجهود الدبلوماسية في تحقيق وقف كبير للتصعيد في الصراع المسلح وبدء مفاوضات سلام ذات مغزى. قد يؤدي ذلك إلى تحسن محتمل في الأوضاع الأمنية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. من الممكن أن نشهد تعافيًا اقتصاديًا تدريجيًا واستئناف بعض الخدمات العامة. قد تزداد الفرص المتاحة لمبادرات التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود. على الرغم من أن هذا السيناريو يوفر أملًا في تحسين التدخلات طويلة الأجل، إلا أن الاحتياجات الإنسانية الفورية ستظل مرتفعة، وستتطلب الفترة الانتقالية دعمًا كبيرًا ومستدامًا للتعافي وإعادة الإعمار. فحتى مع توقف الأعمال العدائية، ستستمر الآثار طويلة الأجل للحرب والانهيار الاقتصادي. وستكون هناك حاجة إلى استثمار كبير لإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد ودعم إعادة حقوق النازحين. وستظل المساعدات الإنسانية ضرورية في المدى القصير والمتوسط لتلبية الاحتياجات المستمرة ودعم عملية التعافي.

4.3

السيناريو الثالث: استمرار الوضع على ما هو عليه ومزيد من عدم الاستقرار الإقليمي يؤثر على اليمن

:

يصف هذا السيناريو حالة يؤدي فيها تصاعد الصراع المسلح الإقليمي إلى تورط اليمن بشكل مباشر أو تعطيل كبير للإمدادات الأساسية وتدفقات المساعدات الإنسانية. من المتوقع حدوث زيادة في انعدام الأمن، ومزيد من النزوح، وتعطيل حاد للتجارة والواردات، بما في ذلك الغذاء والدواء. من المرجح أن يشهد الوضع الاقتصادي تدهورًا كبيرًا وربما انهيارًا للخدمات الأساسية. قد تتضاءل فرص وصول المساعدات الإنسانية بسبب المخاوف الأمنية والتعقيدات السياسية المتزايدة. يمثل هذا السيناريو أسوأ الاحتمالات، مما يؤدي إلى تدهور سريع وشديد في الأزمة الإنسانية مع عواقب كارثية محتملة على السكان المدنيين. فزيادة عدم الاستقرار الإقليمي ستؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة وخلق حالات طوارئ جديدة. وسيؤدي تعطيل سلاسل الإمداد إلى نقص حاد في السلع الأساسية، بينما سيؤدي تصاعد الصراع المسلح إلى مزيد من النزوح وإعاقة العمليات الإنسانية ,وهذا يتطلب من الحكومة اليمنية وضع خطة استجابة حكومية لتغطية الاحتياجات للنزوح الجديد.

مصفوفات الاحتياجات والاستجابات المقترحة حسب السيناريو

يوضح الجدول التالي الاحتياجات المتوقعة في القطاعات الرئيسية المختلفة لكل سيناريو من السيناريوهات الثلاثة المذكورة أعلاه.

الجدول 2 :الاحتياجات المتوقعة في القطاعات الرئيسية المختلفة للسيناريوهات

القطاع

السيناريو الأول: استمرار الصراع المسلح والتدهور الاقتصادي

السيناريو الثاني: وقف التصعيد والتوجه نحو سلام وعدالة

السيناريو الثالث: مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي يؤثر على اليمن

الأمن الغذائي والتغذية

زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد. ارتفاع أسعار الغذاء ومحدودية الوصول إليه.

استمرار الاحتياجات الغذائية المرتفعة على المدى القصير. إمكانية التعافي التدريجي للإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش على المدى الطويل.

تفاقم حاد في انعدام الأمن الغذائي بسبب تعطيل الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل كبير. خطر المجاعة على نطاق واسع.

الصحة

استمرار الضغط على النظام الصحي المتهالك. تفشي الأمراض بسبب محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والإصحاح.

تحسن تدريجي في الوصول إلى الرعاية الصحية مع إعادة تأهيل المرافق الصحية واستئناف الخدمات. استمرار الحاجة إلى معالجة الأمراض وسوء التغذية.

انهيار النظام الصحي بسبب نقص الإمدادات والموظفين. زيادة كبيرة في تفشي الأمراض وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية.

المياه والإصحاح

استمرار محدودية الوصول إلى المياه النظيفة والإصحاح، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.

تحسن محتمل في الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح مع إعادة تأهيل البنية التحتية.

نقص حاد في المياه النظيفة والإصحاح بسبب تعطيل الإمدادات والبنية التحتية. زيادة كبيرة في خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.

النزوح والحماية

استمرار النزوح الداخلي وتدهور الأوضاع في مواقع النزوح. زيادة مخاطر الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والألغام الأرضية.

عودة تدريجية للنازحين مع استمرار الحاجة إلى دعم إعادة الإدماج والحماية. انخفاض محتمل في مخاطر الحماية مع تحسن الأوضاع الأمنية.

زيادة كبيرة في النزوح بسبب تصاعد الصراع المسلح الإقليمي. تفاقم مخاطر الحماية وصعوبة الوصول إلى النازحين لتقديم المساعدة.

 

أدوار المنظمات المحلية والدولية والحكومة اليمنية

يوضح الجدول التالي أدوار المنظمات المحلية والدولية والحكومة اليمنية في الاستجابة الإنسانية في اليمن.

الجدول3: ادوار المنظمات المحلية والدولية والحكومة اليمنية

الجهة الفاعلة

الدور الرئيسي

أمثلة على الأنشطة

التحديات الشائعة

المنظمات المحلية

تقديم المساعدة المباشرة، فهم السياق المحلي، الشريك المنفذ للمنظمات الدولية

توزيع الغذاء والمياه، الرعاية الصحية الأولية، دعم النازحين، برامج الحماية

محدودية الموارد والقدرات، قيود الوصول، المخاطر الأمنية

المنظمات الدولية

تنسيق وتقديم مساعدات واسعة النطاق، توفير التمويل والدعم اللوجستي والخبرة الفنية، الدعوة لحماية حقوق الإنسان

الأمن الغذائي، الصحة، المياه والإصحاح، الحماية، التعليم

تحديات الوصول، البيروقراطية، الأمن، التمويل

الحكومة اليمنية

مسؤولية حماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها

تبسيط الإجراءات، توفير الأمن للعاملين في المجال الإنساني، التعاون مع المنظمات

محدودية القدرة بسبب الصراع المسلح والضعف المؤسسي والتحديات الاقتصادية

 

تحليل الاحتياجات الإنسانية حسب القطاع:

3.1. الأمن الغذائي والزراعة:

الوضع الحالي:

لا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديًا هائلاً في اليمن، حيث يواجه ملايين الأشخاص جوعًا حادًا وخطر المجاعة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك الصراع المسلح  والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. يعاني اليمن من ارتفاع معدلات سوء التغذية، وخاصة بين الأطفال، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لبقائهم ونموهم.

الاحتياجات:

تشمل الاحتياجات الرئيسية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة توفير مساعدات غذائية طارئة للملايين من الأشخاص المحتاجين، ودعم الإنتاج الزراعي وسبل العيش لتحسين قدرة السكان على إعالة أنفسهم، وتقديم دعم غذائي للأفراد الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

3.2. الصحة والتغذية:

الوضع الحالي:

يعاني النظام الصحي في اليمن من ضغوط هائلة ويكاد يكون على وشك الانهيار، حيث لا يزال عدد كبير من المرافق الصحية غير فعال بسبب نقص الموظفين والإمدادات والمعدات. وقد أدى ذلك إلى محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مما جعل السكان أكثر عرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا والحصبة وغيرها من الأمراض المعدية.

الاحتياجات:

تتضمن الاحتياجات في قطاع الصحة والتغذية دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتوفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ برامج الدعم والعلاج التغذوي، وتعزيز آليات ترصد الأمراض والاستجابة لها، ودعم صحة الأم والوليد.

3.3. المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية:

الوضع الحالي:

لا يزال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي يمثل تحديًا كبيرًا في اليمن، حيث يفتقر ملايين الأشخاص إلى هذه الخدمات الأساسية. وقد أدت ندرة المياه المتزايدة وتضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى تفاقم الوضع، مما زاد من خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.

الاحتياجات:

تشمل الاحتياجات في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية توفير مياه الشرب الآمنة من خلال وسائل مختلفة، وبناء وإعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي، وتنفيذ أنشطة الترويج للنظافة الصحية وتوفير مستلزمات النظافة.

3.4. الحماية:

الوضع الحالي:

لا يزال اليمن يشهد مستويات عالية من النزوح بسبب الصراع المسلح  والصدمات المناخية، مما يجعل السكان النازحين أكثر عرضة لمخاطر العنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال التهديد من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار يشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين.

الاحتياجات:

تشمل الاحتياجات في قطاع الحماية توفير خدمات الحماية للفئات الضعيفة، وتنفيذ تدخلات منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وتنفيذ برامج التوعية بالإجراءات المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، وتوفير المساعدة القانونية والدعم النفسي الاجتماعي.

3.5. المأوى والمواد غير الغذائية:

الوضع الحالي:

أدت سنوات الصراع المسلح  إلى نزوح ملايين اليمنيين، ويعيش الكثير منهم في ملاجئٍ مؤقتة من الطرابيل والخيام وغير كافية، مما يجعلهم عرضة للعوامل الجوية القاسية وغيرها من المخاطر. وقد أدى تضرر المساكن والبنية التحتية إلى تفاقم الوضع، خاصة بالنسبة للنازحين داخليًا الذين يعيشون في مواقع مكتظة وظروف غير صحية.

الاحتياجات:

تشمل الاحتياجات في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية توفير مأوى طارئ للنازحين، وتوزيع مواد غير غذائية أساسية مثل البطانيات والمراتب وأدوات المطبخ، ودعم إصلاح المساكن وإعادة الإعمار.

3.6. التعليم:

الوضع الحالي:

أدى الصراع المسلح  والنزوح إلى حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم، مما يعرض مستقبلهم للخطر. وقد تضرر عدد كبير من المدارس أو تم استخدامها لأغراض عسكرية، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، أدى عدم دفع رواتب المعلمين إلى تفاقم الوضع، مما أثر سلبًا على جودة التعليم.

الاحتياجات:

تشمل الاحتياجات في قطاع التعليم دعم بيئات التعلم الآمنة وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتوفير المواد التعليمية ,ورفع وانتظام رواتب المعلمين، وتنفيذ برامج التعلم السريع وفرص التعليم البديلة للأطفال المتضررين من الأزمة.

3.7. قطاعات أخرى ذات صلة:

بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية المذكورة أعلاه، هناك قطاعات أخرى ذات صلة تلعب دورًا حاسمًا في الاستجابة الإنسانية في اليمن. تشمل هذه القطاعات ، تنسيق وإدارة المخيمات، والاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين.

أدوار المنظمات المحلية والدولية والحكومة اليمنية

6.1 المنظمات المحلية: تضطلع المنظمات المحلية بدور حيوي في الاستجابة الإنسانية في اليمن، وغالبًا ما تكون في الخطوط الأمامية لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. تتمتع هذه المنظمات بفهم عميق للسياق المحلي والثقافة، مما يمكنها من الوصول إلى الفئات السكانية المحتاجة التي قد لا تستطيع المنظمات الدولية الوصول إليها. تشارك المنظمات المحلية في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك توزيع الغذاء والمياه، وتقديم الرعاية الصحية الأولية، ودعم النازحين، وتنفيذ برامج الحماية. غالبًا ما تكون هذه المنظمات هي الشريك المنفذ الرئيسي للمنظمات الدولية، مما يساهم في فعالية الاستجابة الإنسانية واستدامتها. ومع ذلك، تواجه المنظمات المحلية أيضًا تحديات كبيرة، بما في ذلك محدودية الموارد والقدرات، وقد تتوقف عن العمل بسبب غياب التمويل وانسحاب المنظمات الدولية من اليمن.

6.2 المنظمات الدولية: تلعب المنظمات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، دورًا حاسمًا في تنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية واسعة النطاق في اليمن. توفر هذه المنظمات التمويل والدعم اللوجستي والخبرة الفنية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة. تعمل المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والمياه والإصحاح والحماية والتعليم. كما أنها تلعب دورًا مهمًا في الدعوة لحماية حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين. ومع ذلك، تواجه المنظمات الدولية تحديات تتعلق بالتمويل, وقد نشاهد انسحابها في القريب العاجل ,وعليها القيام بخطوات الانسحاب المسؤول والامن والتنسيق مع الحكومة اليمنية.

6.3 الحكومة اليمنية: تتحمل الحكومة اليمنية مسؤولية حماية مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في سياق الأزمة الإنسانية، يقع على عاتق الحكومة اليمنية دور مهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها بشكل عادل وفعال. يشمل ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الأمن للعاملين في المجال الإنساني، والتعاون مع من تبقى من المنظمات المحلية والدولية لتحديد الاحتياجات وتحديد أولويات الاستجابة. ومع ذلك، فإن قدرة الحكومة اليمنية على الاضطلاع بهذه المسؤوليات محدودة بسبب الفشل الاداري للملف الانساني والضعف المؤسسي والتحديات الاقتصادية.

.7 فعالية المساعدات الإنسانية في اليمن: تقييم ونقاط ضعف

على الرغم من وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص في اليمن، إلا أن فعاليتها الشاملة موضع شك وتواجه انتقادات كبيرة. فقد أشارت تقارير إلى أن جودة المساعدات الإنسانية في العديد من المناطق كانت منخفضة بشكل غير مقبول, وكثيرًا ما يجهل السكان المتضررون كيفية الحصول على المساعدات. وقد تم تقديم جزء كبير من المساعدات في شكل مواد غذائية، مع تركيز أقل على قطاعات حيوية أخرى مثل المساعدة النقدية. ووصفت الاستجابة للمساعدات بأنها بعيدة كل البعد عن أي معيار، وتتمتع بسمعة سيئة.

تتضمن نقاط الضعف الرئيسية ومجالات التحسين قضايا التنسيق والمساءلة والشفافية ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة. فقد كان التنسيق بين النهج الإنساني والتنموي ضعيفًا وسيء الإدارة, كما أن المساءلة والشفافية في تقديم المساعدات، خاصة عند العمل مع السلطات، كانت غائبة. وغالبًا ما كان التركيز على الحلول قصيرة الأجل بدلاً من معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع المسلح والضعف.  وفي بعض الأحيان، أعطت استراتيجيات المنظمات الدولية الأولوية لأجنداتها الخاصة وإرضاء المانحين على الاحتياجات الفعلية للشعب اليمني. وكان هناك صمت مؤسف من المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة ضد العمل الإنساني. كما أن مشاركة الشركاء والخبراء المحليين كانت غير كافية في كثير من الأحيان.

يمثل تحويل المساعدات وتحديات ضمان وصولها إلى المستفيدين المقصودين مصدر قلق كبير. فتحويل المساعدات من قبل السلطات المحلية  يمثل مشكلة كبيرة. وكانت المساعدات الغذائية على وجه الخصوص عرضة للنهب والتلاعب، مما قد يؤدي إلى تغذية اقتصاد الحرب. وتهدف القيود التي تفرضها السلطات التابعة للحوثيين، إلى السيطرة على المساعدات وربما تحويلها إلى الموالين لهم. كما أن الرقابة والإشراف على توزيع المساعدات، خاصة عندما تنفذها ، كانت غير كافية. وقد ازداد انعدام الثقة في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بين السكان المتضررين بسبب النقص الملحوظ في الفعالية والمشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات.

إن النموذج الحالي للمساعدات الإنسانية في اليمن يواجه أزمة في الفعالية، مع وجود فجوات كبيرة بين المساعدات المقدمة والاحتياجات الفعلية على أرض الواقع. فالانتقادات المستمرة المتعلقة بالجودة المنخفضة للمساعدات، ونقص معلومات الوصول للمستفيدين، والتركيز على الحلول قصيرة الأجل تشير إلى مشكلة أساسية في النهج الحالي.

إن تحويل المساعدات والتدخل السياسي لا يمنعان المساعدات من الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها فحسب، بل قد يطيلان أمد الصراع المسلح من خلال تمويل المليشيات. فقد ذكرت تقارير صراحة أن المساعدات الإنسانية يمكن أن تكون مصدر تمويل كبير للجماعات المسلحة من خلال النهب والمبيعات في السوق السوداء. وهذا يخلق حافزًا سلبيًا حيث أن المساعدات التي تهدف إلى تخفيف المعاناة قد تساهم عن غير قصد في استمرار الصراع المسلح.

هناك حاجة إلى إعادة تقييم جوهرية للاستجابة الإنسانية في اليمن، تتجاوز مجرد تقديم المساعدات إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وضمان قدر أكبر من المساءلة والشفافية. فالإجماع بين المشاركين في البحث على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكنها إصلاح الوضع في اليمن دون سلام وعدالة انتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للحرب, وهذا هو الحاجة إلى تحول نموذجي في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة في اليمن. وهذا من شأنه أن ينطوي على تركيز أكبر على الحلول السياسية والانتعاش الاقتصادي والمبادرات التنموية إلى جانب المساعدة الإنسانية.

8. المأمول من المنظمات المحلية والدولية في المستقبل: أدوار ومسؤوليات متوقعة

من المتوقع أن تلعب المنظمات غير الحكومية المحلية دورًا رائدًا في الاستجابة الإنسانية في المستقبل، مستفيدة من معرفتها المحلية وقدرتها على الوصول. وهناك توقع متزايد بأن تتبنى الجهات الفاعلة الدولية شركاء محليين بشكل حقيقي وتنقل التمويل وسلطة صنع القرار إلى المستوى المحلي قدر الإمكان. ويعد بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز فعاليتها واستدامتها في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمساءلة المالية. ومن المتوقع أن تساهم المنظمات المحلية في جهود بناء السلام على المدى الطويل من خلال تعزيز التعاون والحوار بين الإدارات المنقسمة. كما يُتوقع منها أن تدافع عن حقوق واحتياجات مجتمعاتها وأن تشارك بفعالية في تطوير الاستراتيجيات الإنسانية.

أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فمن المتوقع أن تقدم تمويلًا مستدامًا ومرنًا لدعم العمليات الإنسانية وجهود التعافي على المدى الطويل. وتقع على عاتقها مسؤولية الدعوة إلى وصول إنساني غير مقيد وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني مع جميع أطراف النزاع.

5

ويعد تعزيز شراكات حقيقية وعادلة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك ضمان تمثيلها الهادف في المناصب العليا وإشراكها في صنع القرار، توقعًا رئيسيًا. وينبغي على المنظمات الدولية أن تستخدم مزاياها النسبية للوصول إلى المناطق التي قد لا تستطيع الجهات الفاعلة المحلية الوصول إليها. كما يُتوقع منها تحسين الشفافية والمساءلة في عملياتها وأن تكون أكثر استجابة لاحتياجات ومطالب الشعب اليمني.

هناك حاجة متزايدة لاستكشاف نهج مبتكر وتحول نحو حلول أكثر استدامة. فثمة حاجة متزايدة للانتقال من المساعدات الإنسانية البحتة إلى أنشطة تنمية أكثر استدامة تبني القدرة على الصمود وتعالج الأسباب الجذرية للضعف

3

وقد يكون استكشاف طرق بديلة لتقديم المساعدات، مثل زيادة المساعدة النقدية، أكثر فعالية وكفاءة في سياقات معينة. كما أن دمج جهود بناء السلام مع المساعدات الإنسانية ضروري لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وتعد معالجة الأزمة الاقتصادية ودعم سبل العيش أمرًا بالغ الأهمية للحد من الاعتماد على المساعدات. ويتزايد أهمية النظر في تأثير تغير المناخ والتدهور البيئي على الوضع الإنساني ودمج التمويل المتعلق بالمناخ في جهود المساعدة.

إن مستقبل العمل الإنساني في اليمن يتوقف على تحول جوهري نحو قدر أكبر من التوطين والاستدامة ونهج أكثر تكاملاً يعالج المحركات الأساسية للأزمة. فالتركيز المتكرر على التوطين والحاجة إلى التنمية إلى جانب المساعدات الإنسانية واستكشاف طرق مبتكرة لتقديم المساعدات كلها تشير إلى إدراك بأن الاستجابة الإنسانية التقليدية تحتاج إلى التطور لتكون أكثر فعالية على المدى الطويل.

إن تمكين المنظمات المحلية وتعزيز شراكات حقيقية يمكن أن يؤدي إلى استجابة إنسانية أكثر ملاءمة للسياق وأكثر تأثيرًا. فالمنظمات غير الحكومية المحلية لديها مزايا فريدة بسبب فهمها للسياق المحلي وعلاقاتها داخل المجتمع. ومن خلال زيادة قدرتها وإشراكها بشكل مباشر في صنع القرار، يمكن تحسين الفعالية الشاملة للجهود الإنسانية بشكل كبير.

يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست حلاً للأزمة في اليمن، ويجب أن يعطي الأولوية للحلول السياسية والانتعاش الاقتصادي إلى جانب المساعدة الإنسانية. فالعديد من المصادر تسلط الضوء على الحاجة إلى تسوية سياسية للصراع وإنعاش اقتصادي. وهذا يشير إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية ضرورية للبقاء على قيد الحياة الفوري، فإن الحل الدائم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال الوسائل السياسية والاقتصادية.

.9 التحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمات المحلية والدولية، لا تزال الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه العديد من التحديات الكبيرة، بما في ذلك:

النقص الحاد في التمويل: لا يزال التمويل الإنساني المقدم لليمن غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة. يؤدي نقص التمويل إلى تقليص البرامج الإنسانية الحيوية ويؤثر سلبًا على قدرة المنظمات على الوصول إلى المحتاجين.

القيود المفروضة على الوصول: يمثل الوصول إلى السكان المحتاجين تحديًا مستمرًا بسبب الصراع المسلح النشط والقيود البيروقراطية والمخاطر الأمنية. غالبًا ما يواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبات في الحصول على تصاريح الحركة وتأخيرات في نقاط التفتيش، مما يعيق قدرتهم على تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

التدخل السياسي: يمكن أن يؤدي التدخل السياسي من مختلف الأطراف المتحاربة إلى عرقلة العمليات الإنسانية وتوجيه المساعدات لأغراض أخرى غير تلبية الاحتياجات الإنسانية.

تدهور البنية التحتية: أدى الصراع المسلح إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، مما يعيق جهود الإغاثة ويؤثر على إيصال المساعدات.

مخاطر الحماية: يواجه المدنيون مخاطر حماية شديدة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والألغام الأرضية، مما يعقد جهود الاستجابة الإنسانية ويتطلب برامج حماية متخصصة.

الجدول 4: التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في اليمن

فئة التحدي

وصف التحدي

التأثير على العمليات الإنسانية

التمويل

تخفيضات كبيرة في التمويل من الجهات المانحة الرئيسية، وخاصة الولايات المتحدة. خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تعاني من نقص حاد في التمويل.

إغلاق البرامج الحيوية، وتقليص الدعم الأساسي، وصعوبة اتخاذ قرارات بشأن الأولويات.

الوصول

قيود على الوصول الإنساني، وعقبات بيروقراطية، وتدخل الأطراف المتحاربة، وخاصة الحوثيين. قيود على حركة الموظفات الوطنيات.

إعاقة إيصال المساعدات، وتأخير الموافقة على المشاريع، وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة.

الأمن

مخاطر أمنية مستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والألغام الأرضية. خطر الاعتقال التعسفي للعاملين في المجال الإنساني. الحاجة إلى التفاوض على الوصول مع أطراف متعددة.

تهديد سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتعطيل العمليات، وزيادة صعوبة الوصول إلى المحتاجين.

التدخل السياسي

تدخل من مختلف الأطراف، بما في ذلك محاولات السيطرة على توزيع المساعدات وقوائم المستفيدين. تسييس المساعدات وخطر تحويلها. إنشاء الحوثيين للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA).

تقويض حيادية وفعالية المساعدات، وزيادة خطر تحويل الموارد، وإعاقة العمليات.

قيود أخرى

تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. تدهور الوضع الاقتصادي.

خلق عقبات أمام المساعدات الإنسانية والواردات التجارية. زيادة صعوبة الوصول إلى الضروريات الأساسية.

 

.10  توصيات:

لا يزال الوضع الإنساني في اليمن يمثل أزمة عالمية تتطلب اهتمامًا عاجلاً واستجابة منسقة وممولة بشكل كافٍ. من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والإصحاح والحماية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لتحقيق حل سياسي دائم للصراع، والذي يمثل السبب الجذري للأزمة الإنسانية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. إن الاستثمار في برامج التعافي المبكر وبناء القدرة على الصمود أمر بالغ الأهمية لتمكين المجتمعات اليمنية من التعافي من آثار الصراع المسلح  وبناء مستقبل أكثر استدامة.

الجدول 5: توصيات لتحسين المساعدات الإنسانية في اليمن

الجهة المستهدفة

التوصية المحددة

النتيجة/الفائدة المتوقعة

المنظمات المحلية

الاستثمار في بناء القدرات في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية وإدارة المشاريع. تعزيز آليات الحوكمة والمساءلة الداخلية. تطوير شبكات وتنسيق أقوى بين المنظمات المحلية. المشاركة بنشاط في جهود المناصرة. تنويع مصادر التمويل. تطوير بروتوكولات أمنية قوية.

تعزيز الفعالية والاستدامة والشفافية وبناء الثقة. تحسين تبادل المعلومات والموارد. تمثيل أفضل لاحتياجات المجتمعات. تقليل الاعتماد على جهات مانحة واحدة. حماية أفضل للموظفين والعمليات.

المنظمات الدولية

زيادة توفير تمويل مرن وطويل الأجل. الدعوة بنشاط للوصول الإنساني غير المقيد وحماية العاملين في المجال الإنساني. إعطاء الأولوية لشراكات حقيقية وعادلة مع المنظمات المحلية. تعزيز آليات الشفافية والمساءلة. زيادة الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة. إعادة تقييم الاستراتيجيات لضمان أنها تستند إلى الاحتياجات حقًا. التحدث علنًا ضد الانتهاكات. استكشاف وتوسيع نطاق استخدام المساعدة النقدية. تحسين مناهج إدارة الأمن.

ضمان استمرارية البرامج الأساسية. حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. تمكين الجهات الفاعلة المحلية وتحسين فعالية الاستجابة. بناء الثقة مع السكان المتضررين. تحقيق تأثير طويل الأجل. تلبية الاحتياجات الحقيقية للشعب اليمني. مساءلة الأطراف المتحاربة. تقديم المساعدة بكفاءة وكرامة. وصول أفضل إلى السكان المتضررين.

الجهات المانحة والمجتمع الدولي

زيادة التمويل الإجمالي لخطة الاستجابة الإنسانية. توفير تمويل أكثر مرونة. دعم أجندة التوطين من خلال التمويل المباشر للمنظمات المحلية. ممارسة ضغط سياسي لضمان الوصول الإنساني الآمن. دعم جهود تعزيز المساءلة عن الانتهاكات. إعادة النظر في السياسات التي تعيق المساعدات. زيادة الاستثمار في البرامج التنموية. دعم استئناف العملية السياسية. توفير تمويل إنساني متعلق بالمناخ.

تلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل أفضل. السماح باستجابة أكثر مرونة وفعالية. تمكين الجهات الفاعلة المحلية وتعزيز الاستدامة. حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات. ضمان استمرار تدفق المساعدات. معالجة الأسباب الجذرية للضعف. تحقيق سلام دائم. بناء قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الصدمات المناخية.

 

.11خاتمة: نحو عمل إنساني أكثر فعالية واستدامة في اليمن

في الختام، يتضح أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال حرجًا ويتطلب جهودًا متواصلة ومحسنة من الكل الحكومة اليمنية , المنظمات المحلية والدولية . لعبت المنظمات دورًا حيويًا في تخفيف معاناة الشعب اليمني، لكن التحديات الحالية تتطلب إعادة تقييم وتكييف الاستراتيجيات لضمان فعالية أكبر واستدامة على المدى الطويل.

إن الطريق إلى الأمام يكمن في تعزيز الشراكات الحقيقية بين الحكومة اليمنية والمنظمات المحلية والدولية، وتفعيل الرقابة والمحاسبة وتقييم الاثر وتوفير تمويل مستدام ومرن، والدعوة القوية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال مشاريع وبرامج وتدخلات متكاملة تشمل التنمية وبناء السلام. على الحكومة اليمنية  تبني نهج أكثر شمولية يركز على احتياجات الشعب اليمني وقدرته على الصمود هو أمر ضروري لتحقيق لتلافي مجاعة حقيقة قادمة.

12.المراجع

1.

2.

8.

 

 

مرتبط

الوسوم

محمد المعزب

المساعادات الانسانية

اليمن

تقدير موقف

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط