كشف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة استهدفت بنك اليمن الدولي، ضمن خطوات واشنطن الرامية إلى الحد من قدرة جماعة الحوثي على الوصول للنظام المالي العالمي، وتفكيك شبكاتها الداعمة للأنشطة العسكرية وتهديد الملاحة الدولية.
وأوضح صالح أن البنك المعني متهم بتسهيل العمليات المالية للحوثيين من خلال نظام "سويفت" العالمي، وبرفضه التعاون مع البنك المركزي في عدن المعترف به دوليًا، عبر الامتناع عن تزويده بالبيانات المالية المطلوبة.
وبحسب المعلومات، فقد لعب البنك دورًا في شراء النفط لصالح الحوثيين، والالتفاف على العقوبات الدولية، فضلًا عن حشد الموارد المالية من خلال مصادرة أصول خصوم الجماعة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية على القطاع المصرفي، ومنع الجماعة المسلحة من استغلال البنية المالية في تمويل أنشطتها.
وأشار صالح إلى أن هذه العقوبات الجديدة تأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذت بحق بنك اليمن والكويت في يناير الماضي، ما يعكس تصعيدًا في السياسة المالية الأمريكية تجاه المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما حذر من أن الانقسام المالي الناتج عن الحرب وسيطرة الحوثيين على القطاع المصرفي يفاقم أزمات البنوك اليمنية، ويزيد من احتمالات التعثر والانهيار في ظل غياب سلطة نقدية موحدة، ما يهدد استقرار النظام المالي في البلاد ككل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news