المهرة.. بوابة حوثية لتهريب العملات الأجنبية

حرب جديدة تشنها مليشيات الحوثي على الاقتصاد اليمني تتمثل في تهريب العملات بمبالغ ضخمة إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد.

وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن تكثيف مليشيات الحوثي تهريب العملات الأجنبية من صنعاء ومناطق سيطرتها وعبر المنافذ البرية للبلاد خاصة منافذ محافظة المهرة التي تحولت لبوابة مفتوحة لتهريب العملات.

ووفقا للمصادر فإن "تهريب الحوثي للعملات يتم عبر المنافذ البرية وعبر سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية عبر منفذي (شحن) و(صرفيت) في محافظة المهرة".

انعدام الرقابة

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل "انعدام الرقابة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المعنية في منافذ المهرة لتهريب العملات بكميات ضخمة وسط عجز حكومي في مكافحة هذه الممارسات غير القانونية".

وكشفت المصادر عن ضبط السلطات اليمنية في 14 أبريل/ نيسان الماضي مبالغ كبيرة كانت مليشيات الحوثي تعتزم تهريبها عبر منفذ شحن في المهرة مما سلط الضوء على حجم الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على اقتصاد البلاد وساهم في اغتيال قيمة العملة المحلية.

وتستغل مليشيات الحوثي شركات صرافة وليدة في المناطق المحررة وغير المحررة لسحب العملات الصعبة ثم تسليمها لسائقين أجانب يعملون في النقل الجماعي وغيره للقيام بتهريبها عبر منافذ المهرة.

ويسلط تهريب الحوثي للعملات الضوء على حجم المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن لوقف عبث "تجار الحرب" بالنظام المصرفي بما في ذلك المضاربات وتهريب الأموال خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولا بالسوق المحلية.

تهريب مهول

يعد تهريب العملات الأجنبية من المهرة من المؤشرات الخطيرة على عمق الأزمة اليمنية، حيث تؤثر هذه العمليات سلبا على الاقتصاد وتساهم في تدهور قيمة الريال اليمني المحلية وتعيق أي جهود للاستقرار.

ويشير خبراء اقتصاد إلى أن خطورة تهريب العملات يكمن في كونها تجري بعيدا عن "القنوات الرسمية لتحويل الأموال، والتي تخضع للرقابة والمتابعة".

وأكد الخبراء أن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.

وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان لـ"العين الإخبارية" فإن "أي خروج للعملات الأجنبية من أي بلد يعني خسارة اقتصادية كبيرة؛ لأنه يخل بمخزون العملات الصعبة داخل البلد"، مشيرًا إلى أن الضرر يكون أكبر في حالة وجود عجز مسبق في ميزان المدفوعات.

وأضاف: "أحد أهم وأكبر الأضرار هو انخفاض وضعف سعر العملة الوطنية، وشح المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل السوق وهو ما يحدث في الواقع اليوم".

وأكد نعمان أن "اليمن وبسبب انقسام السلطات النقدية فحجم التهريب كبير ومهول؛ إثر ضعف قدرات البنك المركزي اليمني في عدن، على الرقابة".

وكشف عن أن التقديرات تظهر أن "حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014, تتراوح بين 110 و130 مليار دولار؛ وهو ما يوازي حجم الموازنة العامة في اليمن في العام نفسه بنحو 15 مرة".