أثار قرار هدم صيدلية مؤجرة منذ 1993 بجوار مدرسة لطفي جعفر أمان التاريخية في عدن، جدلًا واسعًا بين نيابة الآثار والمستثمرين، بعد تنفيذ الإغلاق بدعوى "الاعتداء على مواقع تاريخية".
المستأجر يؤكد امتلاكه تراخيص قانونية، ويطالب بتعويض الخسائر وتدخل النائب العام، فيما تصر النيابة على أن الإجراء قانوني لحماية المعالم الأثرية.
الحادثة تطرح تساؤلات حول موازنة السلطات بين حماية التراث وضمان حقوق المواطنين والبيئة الاستثمارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news