تواصل محكمة الأموال العامة في عدن النظر في قضية فساد بمشروع كهرباء مصافي عدن الذي كلف أكثر من 185 مليون دولار دون نتائج تُذكر.
الجلسة الأخيرة شهدت استمرار غياب المتهمين، ما دفع المحكمة لتكليف محامٍ للدفاع عنهم، وهو ما رفضته النيابة العامة مطالبة بتعيين محامٍ عبر نقابة المحامين.
وتتهم النيابة مسؤولين في المصافي بإهدار المال العام والتعاقد مع شركة صينية دون دراسة جدوى، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المتورطين وإنقاذ قطاع حيوي من براثن الفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news